طنجاوي 

نفذت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، هذا الأسبوع، عمليات زيارة فُجائية وحجز، متزامنة لدى فاعلين في السوق الوطنية لتوريد المستلزمات الطبية، وذلك بناء على شبهات ممارسات منافية للمنافسة في السوق المذكورة.

وأكد المقرر العام لمجلس المنافسة، في بلاغ، أن عمليات الزيارة والحجز المذكورة تمت بترخيص من وكيل الملك، وبمؤازرة ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المعينين لحضور أعمال الزيارة والحجز، طبقا لأحكام المادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تعديله وتتميمه.

وأوضح المصدر ذاته أن إنجاز العمليات المذكورة، في هذه المرحلة، لا يعني قيام ووجود الممارسات المنافية للمنافسة المشتبه فيها أو ثبوت مسؤولية الفاعلين المعنيين في ارتكابها. 

وسجل المصدر نفسه أنه يبقى للهيئات التداولية للمجلس وحدها صلاحية البت في الممارسات المذكورة في حال ثبوتها، بعد إجراء تحقيق معمق في الموضوع وفق مسطرة تواجهية في احترام تام لحقوق الدفاع.

ونظرا لاعتبارات مرتبطة باحترام حقوق دفاع الفاعلين الذين تمت زيارتهم، - شدد المصدر عينه - أن مجلس المنافسة، لن يقوم في الوقت الراهن، بالإدلاء بأي تعليق حول هويتهم أو الممارسات موضوع عمليات الزيارة والحجز.

وذكر بأن مجلس المنافسة، يتوفر طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تعديله وتتميمه، على مصالح للبحث والتحقيق تقوم بإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة تطبيقا لأحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.

وأشار إلى أن عمليات الزيارة الفُجائية والحجز، التي تنظمها المادة 72 المذكورة أعلاه، تعتبر أداة بحث، وتحقيق تتيح جمع الأدلة والمعلومات اللازمة للتحقيق في عين المكان، بخصوص القضايا المرتبطة بالممارسات المنافية للمنافسة أو عدم تبليغ مجلس المنافسة بعمليات التركيز الاقتصادي.