طنجاوي

خلف حادث اختفاء الطفلة منى البالغة من العمر 6 سنوات بدوار آيت حمامة بقيادة ايتزر في إقليم ميدلت، تعاطفا كبيرا لدى الرأي العام مع عائلة الطفلة، وهذا هو الطبيعي في مجتمع مغربي متمسك بقيم الشهامة والنبل.

غير انه بعض الجهات المجهولة دخلت على خط القضية، وشرعت في نفث سمومها، عبر استغلال بعض المواقع الإجتماعية القضية لزرع الهلع بين صفوف المواطنين حول فرضية الاتجار في الأعضاء البشرية.

وللرد على هاته المزاعم وهذا التضليل الممنهج، لابد من تقديم التوضيحات التالية: 

أولا: تم تسجيل اختفاء الطفلة يوم 5 مارس 2026، أثناء مرافقتها لوالدها الذي كان يرعى قطيعه.

ثانيا: تم الانتباه إلى اختفائها ما بين الساعة الخامسة والسادسة مساءً أثناء عودتهما إلى المنزل.

ثالثا: فور الإشعار، قامت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي بإطلاق عملية بحث وتمشيط واسعة بالمنطقة.

رابعا: بتاريخ 6 مارس 2026 على الساعة الواحدة زوالاً، تم العثور على جثة الطفلة بالقرب من وادي بوحافص على مستوى حي تملاحـت، قيادة زايدة، على بعد حوالي 20 كيلومتراً من مكان اختفائها. حيث تشير المعطيات الأولية للبحث أن الطفلة جرفتها مياه الوادي.

خامسا: تم إشعار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية التي أمرت بفتح بحث معمق عهد به إلى الفرقة القضائية للدرك الملكي بميدلت.

كما تم نقل جثة الطفلة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي مولاي علي الشريف بالرشيدية لإجراء التشريح الطبي. علما انه وفق المعاينات، فإن الجثة سليمة ولا تحمل أي آثار تدل على سرقة الأعضاء.

ان هذه التوضيحات الموضوعية بقدر ما تؤكد بما لايدع مجالا للشك ان الأمر يتعلق بحادث غرق الطفلة منى، ساقها قدرها لان تلعب بجانب مجرى النهر، وانه لاراد لقضاء الله، بقدر ما تفضح كل المتربصين الذين يتحينون الفرص لترويج الشائعات والأكاذيب بهدف زرع الفتنة والهلع في صفوف المواطنين.