طنجاوي
أفاد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعدول المغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بعزمه تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل يوم الجمعة 27 مارس 2026، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحاً، تعبيراً عن رفضه لمضامين مشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وأوضح المكتب في بيان له، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدفاع عن مهنة التوثيق العدلي وحماية مكتسباتها، داعيا كافة عدول المملكة إلى المشاركة الواسعة في هذه الوقفة من أجل التعبير عن رفضهم لما اعتبره مساسا بمستقبل المهنة.
وأشار البيان إلى أن الوزارة الوصية تواصل دفع المسار التشريعي لمشروع القانون رقم 16-22 بوتيرة سريعة، دون الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق البرلمانية، سواء المنتمية للأغلبية الحكومية أو للمعارضة، وهو ما اعتبرته النقابة محاولة لفرض المشروع بصيغته الحالية.
وترى النقابة أن الطريقة التي يتم بها تمرير هذا المشروع تشكل، حسب تعبيرها، سابقة غير معهودة في تاريخ مهنة التوثيق العدلي، وقد تنعكس سلباً على أوضاعها ومستقبلها، خاصة في ظل اعتماد الجهة المشرفة على المشروع على دعم الأغلبية الحكومية رغم النقاش الواسع الذي رافق هذا النص القانوني داخل الأوساط المهنية والبرلمانية.
وفي السياق ذاته، حذرت النقابة من احتمال تصعيد الأشكال الاحتجاجية في حال استمرار تجاهل مطالب العدول وعدم فتح حوار جدي مع ممثليهم، لافتة إلى أن التنسيق جارٍ مع باقي الهيئات المهنية المرتبطة بالقطاع العدلي بهدف توحيد الجهود للدفاع عن الحقوق والمطالب التي يرفعها المهنيون.
