طنجاوي

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن تصعيد جديد في برنامجها الاحتجاجي، يتمثل في تعليق تقديم الخدمات المهنية خلال الفترة الممتدة من 18 مارس الجاري إلى غاية 5 أبريل المقبل، وذلك احتجاجاً على مضامين مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.

واعتبرت الهيئة في بلاغ أن الإضراب الذي خاضه العدول في الفترة الممتدة ما بين 2 و10 مارس الجاري عرف “نجاحا لافتا"، مسجلة في المقابل ما وصفته بعدم استجابة الحكومة لمطالب المهنيين، رغم المراسلات المتعددة التي وجهتها الهيئة إلى الجهات المعنية.

كما أكدت الهيئة تمسكها برفض تمرير مشروع القانون بصيغته الحالية دون الأخذ بالمقترحات التي تقدمت بها، إلى جانب التعديلات التي اقترحتها الفرق البرلمانية سواء من الأغلبية أو المعارضة، داعية الحكومة إلى تعليق مناقشة المشروع وفتح حوار جدي مع ممثلي المهنة.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية في سياق شروع مجلس المستشارين في مناقشة مشروع القانون رقم 16.22، بعد مصادقة مجلس النواب عليه خلال شهر فبراير الماضي بالأغلبية.

وفي هذا الإطار، حددت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين يوم 26 مارس الجاري كآخر موعد لتقديم التعديلات على المشروع، على أن يُعرض لاحقاً للتصويت في جلسة مرتقبة يوم 6 أبريل المقبل.