طنجاوي

 تشهد عمليات الاحتيال المصرفي الوهمي ارتفاعا مقلقا في فرنسا، حيث يتم تقديم شكوى كل يومين لدى شرطة رين، وتُدار هذه الشبكات الإجرامية الواسعة في المقام الأول من الخارج، بما في ذلك المغرب.

بحسب معلومات من قناة فرانس 3، تواجه وحدة مكافحة الجرائم المالية آفة وطنية حقيقية. غالباً ما يدير العقول المدبرة لهاته العمليات الاحتيالية عملياتهم من المغرب أو إسرائيل أو اليونان، بينما يتم تجنيد شركاء محليين عبر شبكات التواصل الاجتماعي مثل سناب شات أو تيليغرام.

تبدأ عملية الاحتيال برسالة نصية بسيطة مزيفة تُشير إلى طرد معلق أو غرامة، تحتوي هذه الرسالة على رابط خبيث مُصمم لسرقة البيانات الشخصية للضحية، وبعد ذلك سيتصل بها شخص يدّعي أنه مصرفي ويستخدم أساليب تلاعب نفسي للسيطرة عليه.

يخلق المحتال شعورا زائفا بالاستعجال، ويضغط على ضحيته لإجراء تحويل فوري إلى حساب يُفترض أنه آمن. وفي أسلوب أكثر خبثا، يُطلب من الضحية تمزيق بطاقتها المصرفية قبل تسليمها إلى ساعي بريد مزيف، يقوم بدوره بإعادة ربطها للقيام بمشتريات باهظة الثمن وشحنها إلى الخارج.

وتتراوح الخسائر عموما بين 1000 و4000 يورو، وتطال ضحايا من جميع الأعمار والمهن. 

لا يمكن إنكار تسارع هذه الظاهرة: فبعد تسجيل 177 شكوى في عام 2025، تقدم ما يقرب من 50 ضحية جديدة بشكاوى بين شهري يناير وفبراير من هذا العام، مما يدل على زيادة ثلاثة أضعاف في معدل الاحتيال.