طنجاوي

تصاعدت مؤشرات التوتر داخل قطاع المراقبة الجوية بالمملكة، بسبب انتقائية الزيادات في الأجور، والتي أثارت جدلا كبيرا بين المهنيين وأشعلت غضبهم.

وكشف بلاغ أعقب اجتماع المكتب الوطني للمراقبين الجويين المنضوي تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم أمس الإثنين، عن تذمر المهنيين بعد إقرار الإدارة زيادات لفائدة فئة محددة خارج المساطر القانونية المتعارف عليها، ودون إشراك التمثيليات النقابية، وهو ما خلف استياء واسعا، خاصة مع استثناء فئة المراقبين الجويين، خلافا لما تنص عليه الاتفاقات السابقة التي تربط أي تحسين في أجور بعض الأطر بضرورة تحقيق توازن مماثل لفائدتهم.

كما نبه المكتب إلى ما وصفه باختلال مستمر في منظومة الأجور الخاصة بالمراقبين الجويين، مشيرا إلى أنها لم تعد تتناسب مع طبيعة المهام الدقيقة والمسؤوليات الكبيرة التي يتحملونها، في ظل غياب إصلاحات ملموسة في هذا الجانب.

ورغم تأكيده على التزام المراقبين الجويين بالمساهمة في إنجاح الأوراش الاستراتيجية للقطاع، وعلى رأسها الاستعداد للاستحقاقات الدولية الكبرى، بما فيها تنظيم كأس العالم 2030.

وعبر المكتب عن رفضه لما اعتبره مقاربة “انتقائية” في تدبير الموارد البشرية، محذرا من انعكاساتها السلبية على مناخ العمل والاستقرار داخل المؤسسة.

ودعا المكتب إدارة المؤسسة إلى مراجعة قراراتها بشكل عاجل، تفاديا لتفاقم الاحتقان، مع المطالبة بالإسراع في إخراج نظام أجور منصف وعادل وعرضه على أنظار المجلس الإداري المرتقب، كما قرر مراسلة رئيس الحكومة من أجل التدخل لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي في إطار الحوار الاجتماعي.

وفي سياق متصل، أعلن المكتب عن