طنجاوي

قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، إحالة ملف انهيار عمارتين بفاس على قاضي التحقيق، على خلفية الفاجعة التي هزت المدينة يوم 9 دجنبر 2025، وأسفر عن مصرع 22 شخصا وإصابة 16 آخرين، حيث تم وضع 21 شخصا تحت طائلة المتابعة للاشتباه في تورطهم.

وبحسب بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، فإن نتائج الأبحاث والتحريات، المدعومة بتقارير تقنية ومعاينات ميدانية دقيقة، كشفت عن سلسلة من التجاوزات الخطيرة التي رافقت عملية البناء، ومن أبرزها تشييد طوابق إضافية بشكل غير قانوني، واستعمال مواد بناء لا تستجيب للمعايير المطلوبة، فضلا عن التلاعب في حق الهواء بطرق مخالفة للقانون.

كما وقفت التحريات على اختلالات أخرى، من قبيل إبرام معاملات بيع خارج الأطر القانونية، ومنح شواهد السكن دون التقيد بالمقتضيات التنظيمية المعمول بها، ما يعزز فرضية وجود شبكة من الممارسات غير المشروعة ساهمت في وقوع الحادث.

وأمام خطورة هذه المعطيات، تقدمت النيابة العامة بطلب فتح تحقيق إعدادي في حق المعنيين، للاشتباه في ارتكابهم أفعالا إجرامية تشمل التسبب في القتل والجرح غير العمديين، والرشوة واستغلال النفوذ، والتصرف في أملاك غير قابلة للتفويت، إلى جانب المشاركة في هذه الأفعال وتسليم وثائق إدارية دون وجه حق.

وفي أولى الإجراءات القضائية، قرر قاضي التحقيق إيداع ثمانية متهمين رهن الاعتقال الاحتياطي، مع متابعة الباقين في حالة سراح، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.

وأكدت النيابة العامة التزامها بمواصلة تتبع هذا الملف بحزم، والعمل على تنزيل القانون بكل صرامة، مع الحرص على إطلاع الرأي العام على تطورات هذه القضية التي خلفت صدمة كبيرة وسط الساكنة.