طنجاوي
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، بإدانة مسيرة حضانة ومستخدمة بها والحكم عليهما بسنتين حبسا نافذا لكل واحدة منهما، وذلك على خلفية قضية وفاة رضيعة داخل حضانة، في واقعة خلفت جدلا واسعا حول شروط السلامة داخل مؤسسات رعاية الأطفال.
وجاء هذا الحكم بعد متابعة المعنيتين بالأمر في حالة اعتقال، حيث نسبت إليهما تهم ثقيلة، من بينها تعريض طفل غير قادر على حماية نفسه للخطر، والإهمال المؤدي إلى الوفاة، وعدم التبليغ عن جناية، فضلا عن تسيير حضانة بدون ترخيص قانوني، وعدم احترام شروط السلامة والتأمين لفائدة الأطفال.
وخلال مناقشة الملف، استمعت المحكمة إلى مديرة الحضانة التي أكدت أن المؤسسة كانت تزاول أنشطتها في انتظار استكمال إجراءات الترخيص من طرف الجهات المختصة، كما أوضحت أن طاقم العمل يتكون من ستة أشخاص، يتكلفون أيضا بمرافقة تلاميذ إلى مؤسساتهم التعليمية.
وفي ما يتعلق بالحادثة أوضحت المتهمة أن الواقعة تزامنت مع فترة فراغ بين مربيتين، حيث غادرت إحداهما موقعها قبل أن تلتحق الأخرى، ما خلق ثغرة في عملية المراقبة، وأضافت أن الطفلة القاصر، التي تبلغ ثماني سنوات، غادرت قاعة لتحفيظ القرآن دون انتباه، وتوجهت إلى فضاء مخصص للرضع، حيث وقعت الحادثة، مؤكدة أنها لم تكتشف تفاصيل ما جرى إلا بعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة.
ونفت المتهمة الثانية أن تكون مكلفة بتربية الأطفال، موضحة أن دورها يقتصر على نقل تلاميذ السلك الابتدائي واستقبال وتسليم الرضع لأسرهم، وأفادت بأنها كانت أول من انتبه إلى تدهور الحالة الصحية للرضيعة، لتقوم بإشعار المديرة على الفور.
كما كشفت المعنية أن الطفلة الضحية تم نقلها إلى مصحة خاصة، في وقت قامت فيه المديرة بإخبار أسرتها دون كشف حقيقة ما جرى، وهو ما ألقى بظلاله على مجريات القضية، وأثار انتقادات بشأن طريقة التعامل مع الحادث منذ بدايته.
واقتنعت المحكمة بمسؤولية المتهمتين لتقرر إدانتهما بعد تكييف المتابعة من جناية إلى جنحة.
