طنجاوي

فتحت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة مواجهة قضائية أمام المحكمة الإدارية بطنجة ضد عدد من المتدخلين في مشروع بناء ثانوية السانية الإعدادية، بعد تسجيل اختلالات وصفت بالخطيرة في البناية، شملت مقاولة الأشغال ومهندسا معماريا ومكتبا للدراسات ومكتبا للمراقبة التقنية.

وكشفت مصادر لموقع "طنجاوي" بأن القضية تعود إلى صفقة عمومية تتعلق بتشييد مؤسسة تعليمية، والتي بلغت كلفتها المالية حوالي 14 مليون درهم، ورغم الشروع في استغلال الثانوية منذ نهاية سنة 2014، فإن السنوات اللاحقة كشفت عن مشاكل بنيوية متفاقمة أثارت مخاوف بشأن سلامة المنشأة.

المعطيات ذاتها أوضحت أن المؤسسة شهدت ظهور تشققات عميقة وتحركات غير طبيعية على مستوى البنايات، نتيجة انجرافات طالت التربة، الأمر الذي أدى إلى اختلال في استقرار الهيكل العام للمؤسسة، وسط تحذيرات من احتمال انهيار أجزاء منها، بما يشكل تهديداً مباشراً للتلاميذ والأطر العاملة بها.

وكشفت الخبرات التقنية المنجزة في الملف، بما فيها الدراسات الجيوتقنية والهيدرولوجية، أن أصل المشكل يعود إلى اعتماد أسس بناء غير ملائمة لطبيعة الأرض، حيث أُقيم المشروع فوق تربة ردم هشة دون الوصول إلى الطبقات الصخرية الصلبة، إضافة إلى تسجيل قصور في منظومة تصريف المياه، ما تسبب في ارتفاع نسبة تشبع التربة وتفاقم الانزلاقات الأرضية.

وشددت الأكاديمية على أن القضية تندرج ضمن منازعات الصفقات العمومية المرتبطة بمرفق عمومي، مؤكدة أن الطابع الخطير للاختلالات يجعل الدعوى غير مشمولة بالتقادم العادي، باعتبار أن الأمر يتعلق بأخطاء جسيمة يمكن تكييفها ضمن الغش أو التدليس، وهو ما يسمح قانونيا بتمديد أجل المطالبة بالمسؤولية.

 وأفادت المعطيات بأن مكتب الدراسات كان قد نبه منذ سنة 2018، إلى خطورة الوضع داخل المؤسسة، داعياًد إلى تدخل عاجل لتفادي تفاقم الأضرار، غير أن باقي الأطراف لم تبادر إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية، وهو ما اعتبرته الأكاديمية دليلا على التقصير وسوء التدبير.