طنجاوي

أقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، على إعفاء عميد كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش من مهامه، وذلك في أعقاب الجدل الذي أثارته تسجيلات صوتية جرى تداولها على نطاق واسع خلال الأيام الأخيرة حول شبهة الجنس مقابل التسجيل بالماستر والدكتوراه.

وأعادت هذه التسجيلات وفق ما كشفت عنه مصادر متطابقة، الجدل حول قضية تتعلق بعلاقة جمعت المسؤول الجامعي السابق بسيدة قدمت نفسها، وفق ما ورد في التسجيلات، على أنها طالبة تسعى إلى متابعة دراستها الجامعية في سلكي الماستر والدكتوراه. وقد تضمن المحتوى المتداول أحاديث ذات طابع شخصي أثارت موجة من الانتقادات داخل الأوساط الجامعية وخارجها، ما دفع الوزارة إلى اتخاذ قرار الإعفاء في انتظار استجلاء مختلف الملابسات المرتبطة بالملف.

وفي أول خروج إعلامي له عقب القرار، أكد العميد المعفى أن التسجيلات المتداولة حقيقية وتعود إلى ما يقارب عقدين من الزمن، نافيا في المقابل أن تكون لها أي علاقة باستغلال منصبه أو تقديم امتيازات أكاديمية مقابل مصالح شخصية.

وأوضح المتحدث أن بداية تواصله مع السيدة تعود إلى سنة 2008، عندما تلقى اتصالا من سيدة قالت إنها تعاني من ظروف نفسية صعبة أثرت على مسارها الدراسي، مضيفا أنه حاول، بحسب روايته، إقناعها بالعودة إلى الجامعة وعدم الانقطاع عن الدراسة.

واعتبر المسؤول الجامعي السابق أن بعض العبارات التي تضمنتها المكالمات أُخرجت من سياقها، مؤكدا أن هدفه كان احتواء الوضع النفسي للمتصلة وتشجيعها على مواصلة تعليمها، مشيرا إلى أنه لم يسبق له أن التقى بها بشكل مباشر.

كما كشف أن قضية التسجيلات ظلت مطروحة في الكواليس منذ سنوات، موضحا أنه علم بوجود نسخ منها لدى أطراف داخل الجامعة منذ سنة 2012، قبل أن تعود إلى الظهور مجددا في الظرفية الحالية.

ولم يخف العميد المعفى وفق ما كشفته مصادر متطابقة اعتقاده بوجود خلفيات وراء إعادة نشر هذه التسجيلات بعد مرور سنوات طويلة على تسجيلها، معتبرا أن الأمر قد يكون مرتبطا بصراعات ومنافسات داخل المؤسسة الجامعية.

وختم المسؤول السابق تصريحه بالتأكيد على استعداده للمثول أمام الجهات المختصة وتقديم ما بحوزته من وثائق ومعطيات، داعياً إلى إجراء تحقيق شامل لكشف حقيقة الوقائع وتحديد المسؤوليات بعيدا عن الأحكام المسبقة.