طنجاوي
دافع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز عن موقف بلاده الداعم للحكم الذاتي كحل وحيد لقضية الصحراء المغربية، نافياً أن يكون التحول الذي أعلنته مدريد في مارس 2022 نتيجة صفقة مع الرباط، معتبراً أنه يعكس مراجعة لسبل تسوية نزاع مستمر منذ أكثر من خمسة عقود.
وجاءت تصريحات سانشيز في حوار مطول أجراه معه بورخا فيرنانديز، وبثته قناة “ميمورياس دي بيث Memorias de Pez ” على يوتيوب، أمس الأحد 8 نونبر، وتناول العلاقات مع المغرب وأزمة الهجرة في سبتة وقضايا دولية وداخلية إسبانية.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت إسبانيا قد تخلت عن ورقة تفاوضية مهمة دون الحصول على مقابل، رفض سانشيز هذا التوصيف، وقال إن موقف حكومته يستند إلى اقتناع بضرورة اضطلاع مدريد بدور فاعل في البحث عن تسوية.
واعتبر أن الحكم الذاتي داخل المغرب قد يمثل الحل الأكثر قابلية للتحقق، رابطاً هذا التوجه بمراجعة أجرتها دول عدة لخيارات تسوية النزاع بعد سنوات من الجمود، وليس بمقايضة ثنائية بين مدريد والرباط.
وقال سانشيز إن دولاً أوروبية وأعضاء في مجلس الأمن توصلوا إلى تقييمات متقاربة بشأن إمكانات هذا الحل، مشدداً على ضرورة الانتقال إلى موقف يتيح فتح آفاق لتسوية النزاع.
وأضاف أن لإسبانيا روابط تاريخية مع الإقليم، معتبراً أن دعم البحث عن مخرج سياسي يعكس التزاماً تجاهه. مشيرا إلى المساعدات الإنسانية الإسبانية الموجهة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين.
وعندما أبدى محاوره شكوكاً بشأن قبول الصحراويين بهذا التوجه، أحال سانشيز إلى مقترحات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ومواقف الولايات المتحدة ودول أوروبية، مجدداً التأكيد أن بلاده تسعى إلى المساهمة في الحل.
كما أشار إلى إدراج مسألة حصول الصحراويين على الجنسية الإسبانية ضمن النقاش، وقدمها باعتبارها إحدى الأدوات التي يمكن أن تتيح لإسبانيا دوراً فاعلاً، دون أن تتضمن المقتطفات المعروضة تفاصيل عن إجراءات جديدة أو جدول زمني لتنفيذها.
وفي دفاعه عن التعاون مع الرباط، ربط سانشيز سياسة حسن الجوار بحماية المصالح العامة الإسبانية والسيادة والحدود، فضلاً عن التعاون مع بلدان منشأ الهجرة غير النظامية وعبورها.
وقال، في الجزء المتعلق بسبتة ومليلية، إن السيادة الإسبانية على المدينتين لم تكن موضوع تفاوض مع المغرب، وإن العلاقات الثنائية ينبغي أن تقوم على الاحترام والتعاون والازدهار المشترك. كما أقر بأن ضبط المعابر يصبح أكثر تعقيداً دون تعاون الجانب المغربي، مؤكداً استمرار التحقيقات الإسبانية في أسباب أزمة الهجرة الجماعية التي شهدتها سبتة في يوليوز المنصرم.
