​طنجاوي  

أشادت المملكة المغربية وفرنسا، اليوم الجمعة (19 يونيو)، بمستوى الشراكة بين البلدين في مجال الهجرة وبالنتائج التي تم تحقيقها.

جاء ذلك، ضمن اجتماع عمل حضره مسؤولون من البلدين

على هامش ندوة جمعت القناصل العامين للمغرب الـ 17 وممثلين رفيعي المستوى عن الإدارات الفرنسية والمغربية المختصة.

وذكر بلاغ مشترك بين الجانبين أن اللقاء يندرج في إطار تجسيد طموحات "الشراكة الاستثنائية المعززة" المبرمة في أكتوبر 2024، كما يأتي عقب الاجتماع الثامن لمجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب-فرنسا، المنعقد في 12 ماي 2026 بطنجة.

  وجدد الطرفان التأكيد على ارتياحهما لمستوى النضج الذي بلغته الشراكة في مجال الهجرة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية وللنتائج التي تم تحقيقها.

وأوضح البلاغ المشترك أن جلسة العمل هاته مكنت من استعراض التطورات الإيجابية والجوهرية التي شهدها التعاون الثنائي في مجال الهجرة. 

كما أتاحت تدارس الرافعات الكفيلة بالمساهمة في انسيابية التبادل العملياتي وتعزيز التنسيق بين السلطات القنصلية المغربية والمصالح الفرنسية المعنية.

 وأورد أن المباحثات بين البلدين انصبت، على الخصوص، على انسيابية التنقل القانوني، لاسيما في ما يتعلق بالطلبة المغاربة وشروط حصولهم على تصاريح الإقامة، ومنع المغادرة غير النظامية، ومكافحة الهجرة السرية، وكذا التنسيق المتعلق بإجراءات الإبعاد وإعادة القبول، وذلك في احترام للحقوق المكتسبة وكرامة الأشخاص، والالتزامات الدولية للبلدين، ومبدأ المسؤولية المشتركة.

  واستعرض الجانبان أهمية ووجاهة هذا اللقاء، الذي يشكل فضاء مفيدا للغاية للحوار العملياتي بين القناصل العامين للمملكة المغربية والمصالح الفرنسية المعنية. 

وأبرزا أن هذه الصيغة غير المسبوقة تتيح تعزيز التفاهم المتبادل، وتحسين تدفق المعلومات، وتشجيع معالجة أكثر سلاسة وسرعة وفعالية للملفات ذات الصلة بالتعاون في مجال الهجرة.

وأكد الطرفان على أهمية تبني مقاربة شمولية لشراكة الهجرة، لاسيما من خلال تعزيز دينامية التنقل القانوني في كافة أبعاده.

 وفي هذا الإطار نوه الجانب الفرنسي بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية في مجال تدبير تدفقات الهجرة، والوقاية من الهجرة غير الشرعية، والتعاون مع شركائها، مستعرضا التدابير المتخذة لتسهيل تجديد تصاريح إقامة المواطنين المغاربة بفرنسا، 

وأشاد بالدور المحوري الذي يضطلع به الثنائي المكون من المحافظين والقناصل العامين للمملكة بفرنسا في معالجة الحالات الفردية، وتحديد هوية المواطنين المغاربة، وتسهيل الإجراءات الإدارية.

بينما شدد الجانب المغربي، على أهمية حماية حقوق الجالية المغربية المقيمة بفرنسا، خاصة ظروف إقامة الطلبة، واعتماد مقاربة متوازنة للتعاون في مجال الهجرة، تجمع بين المسؤولية والبعد الإنساني واحترام كرامة الأشخاص.

كما ذكر بأن العلاقات الإنسانية والثقافية والاقتصادية بين المغرب وفرنسا تشكل دعامة أساسية للشراكة الاستثنائية بين البلدين.