طنجاوي
وجهت حكومة سبتة طلبا رسميا للحصول على معلومات تخص جميع المستفيدين من السكن المدعوم (VPO)، الذين يستخدمون هذه الوحدات السكنية كأماكن إقامة مشتركة ومكتظة، حيث ينتظر المخالفين غرامة تصل إلى 6000 يورو وخطر فقدان السكن العام المخصص لهم.
تأتي هذه الخطوة عقب اكتشاف مخالفات تتعلق بحاملي عقود الإيجار أو الشراء لوحدات السكن الاجتماعي، المملوكة للبلدية، والمخصصة لبرامج الإسكان العام، فضلاً عن استغلال هذه الوحدات، وحتى المرائب التابعة لها، لتحقيق أرباح من وراء آلاف الأشخاص الذين دخلوا البلاد عبر حاجز "تاراخال" البحري.
تُذكِّر البلدية الجميع بأن وحدات الإسكان المدعوم يجب أن تُستخدم حصرا كمقر إقامة معتاد ودائم للمستفيد المُحدَّد وأفراد أسرته المصرح لهم بالسكن معه. ومن الواضح أن استخدام هذه الوحدات كمسكن مشترك ومكتظ بالسكان، أو ما يُعرف بـ "piso patera" يتعارض مع هذه الأغراض.
فقدان المسكن وتبعات تحقيق مكاسب مالية مؤكدة
تحذَّر الحكومة من أن عدم الامتثال سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية تشمل فرض غرامة تصل إلى 6000 يورو، مع زيادة قيمة الغرامة في حال اقتران المخالفة بتحقيق مكاسب مالية.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم البدء في إجراءات فسخ العقد واسترداد المسكن، مما يترتب عليه الإخلاء واستعادة الحيازة فضلا عن أي تبعات قانونية أخرى قد تترتب على استخدام العقار كسكن مشترك مكتظ أو ما يُعرف بـ "سكن العشوائيات".
مشروع تجاري نشأ نتيجة التدفق الهائل للمهاجرين في أواخر شهر يوليو.
ينطبق هذا الإجراء على المساكن الخاضعة لاختصاص المجلس البلدي، إذ توجد حالات تأجير أخرى متفرقة في أنحاء سبتة تصدرت عناوين الأخبار أيضا.
وقد تناولت صحيفة إلفارو دي سيوتا" الوضع في منطقتي "كاناليخاس" و"ريسينتو"، حيث أبدى السكان مخاوفهم بشأن شقق مستأجرة مكتظة، تُعرف محليا باسم "pisos patera" تصل إيجاراتها إلى 2400 يورو شهريا، مع الإشارة أيضا إلى التواجد المتكرر للمراهقين في شوارع المنطقة.