طنجاوي
كشف التقرير الذي قدمه رئيس مقاطعة السواني حول حصيلة تدبيره لشؤون مجلس مقاطعة السواني، في دورة يناير المنعقدة أول أمس الجمعة، عن تناقض كبير في أسلوب تدبير رؤساء مجالس المقاطعات الأربع بمدينة طنجة،رغم انتمائهم لنفس الحزب.
فحسب المعطيات التي قدمها أحمد الغرابي، رئيس مجلس المقاطعة، حظي قطاع تهيئة الطرق وصيانة البنايات، في سنة 2016، بالأولوية، حيث قامت مقاطعة السواني ببرمجة عدة مشاريع في تهيئة وصيانة الطرق والبنايات الإدارية التابعة لها، منها ما قد أنجز، ومنها ما هو في طور الإنجاز، و تبلغ الكلفة الإجمالية لهاته المشاريع 9.406.185,00 درهم ومساحتها الإجمالية حوالي 59.772,00 متر مربع (145 زنقة وشارع)، أي ما يعادل حوالي6 هكتارات.
و هذا الاعتماد يطرح أكثر من تساؤل حول تباين منهجية اشتغال رؤساء مجالس المقاطعات الأربع بالمدينة، رغم انتمائهم لنفس الحزب. فعلى سبيل المقارنة فإن مقاطعة بني مكادة التي تتوصل من طرف مجلس المدينة بمنحة تتجاوز 2ً مليار سنتيم سنويا، خصصت فقط 450 مليون سنتيم لتهيئة وصيانة الطرق. علما أن الجميع يعرف شساعة تراب المقاطعة، والوضعية المزرية لمعظم الأزقة والطرقات، عكس مقاطعة السواني، التي تقع في قلب مدينة طنجة، ولا تعرف توسعا عمرانيا، ولا انتشارا للبناء العشوائي.
وحسب متتبعين للشأن المحلي فإن أسلوب تدبير رئيس مقاطعة السواني، الذي يعتمد أساسا على تشخيص الحاجيات الضرورية لساكنة المقاطعة، يناقض تماما أسلوب تدبير رئيس مقاطعة بني مكادة، الذي يستحضر الهاجس الانتخابي في برمجة الاعتمادات، وهو ما يفسر ضخ مبالغ مالية كبيرة جدا في التنشيط الاجتماعي والثقافي عبر إبرام اتفاقيات شراكة مع جمعيات بعينها، يعلم الجميع أنها تتقاسم نفس التوجه السياسي لحزب الرئيس.
وعلى مستوى قطاع الإنارة العمومية وتتبع أشغال شركة أمانديس، أنجزت مقاطعة السواني خلال سنة 2016 ما يفوق 6800 عملية في مختلف مناطق تراب المقاطعة، بمعدل يقترب من 19 تدخلا كل يوم بما فيها أيام العطل، علما أن المقاطعة اعترفت أن هاته التدخلات لم ترق لمستوى الطموحات المرجوة، نظراً للإكراهات التي تواجهها المقاطعة والتي تتجسد على سبيل المثال في تعثر عملية استقبال الشكايات عبر مركز الاتصال الذي أصبح يعمل فقط خلال أوقات العمل الإدارية، مما أدى إلى حدوث خلل مؤقت في تدبير وبرمجة عمليات الصيانة، وأيضا لكون المرحلة انتقالية لتزامنها مع انتهاء الصفقة السابقة والإعداد للصفقة الجديدة.
وعلى مستوى طلبات الحصول على رخص لممارسة أنشطة اقتصادية، توصلت المقاطعة ب 118 طلبا بالإضافة إلى 15 طلبا لرخص المؤسسات المرتبة، وافقت مصالح المقاطعة على 43 رخصة منها، بالإضافة إلى 6 رخص تهم المؤسسات المرتبة.
وفي مجال آخر، قام المكتب خلال السنة الجارية بمعالجة 897 شكاية، 778 منها همت شكايات المواطنين بخصوص سوق بئر الشعيري أحيلت كلها على مصالح السلطة المحلية للاختصاص لأن هذه الأخيرة هي التي تكلفت بعملية إحصاء الباعة المتجولين في إطار إعادة هيكلة الأسواق التي تعرفها مدينة طنجة وتجميعهم بسوق القرب الذي دشنه عاهل البلاد والذي يتواجد خارج تراب نفوذ هذه المقاطعة وبالنسبة ل25 شكاية التي تتعلق بسوق بير الشعيري النموذجي فقد تم معالجتها بتنسيق مع الجماعة.
وتم خلال هذه السنة جمع أزيد من 50 طن من النفايات المنزلية ونحو 8 أطنان من الأتربة، وأجريت عملية الكنس الميكانيكي ل60 طنا من النفايات، كما أنجز أزيد من 1750 تدخلا في الأراضي الفارغة وفي المدارس، وأنجزت المقاطعة 7 حملات تحسيسية في عدة أحياء.
ووعياً بالأهمية الإستراتيجية لمصلحة التصديق على الإمضاءات في حياة كل المواطنين، قامت المقاطعة بتعزيز خدمات المكتب المركزي بمدوامة على مدار أيام الأسبوع 7/7 ، ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى السابعة مساء، من يوم الإثنين إلى الجمعة، ومن الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية بعد الزوال يومي السبت والأحد ، وقد كانت الحصيلة في يومي المداومة نحو 3 آلاف عملية مصادقة على الإمضاءات وأزيد من 1500 عملية مطابقة للأصل.
أما خلال الأيام العادية للعمل فأنجزت مصلحة الحالة المدنية ما يقارب 200 ألف عملية لفائدة المواطنين، تهم التصديق على الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها واستخراج وثائق الحالة المدنية والشواهد الإدارية، بما يصل إلى 800 وثيقة كل يوم عمل.
وعلى صعيد آخر قام مجلس المقاطعة بتجديد شامل التجهيزات الإدارية وتوفير الفضاءات المناسبة لتحسين آداء المرافق الإدارية واستقبال المواطنين، كما عمل المجلس على التخلص من أسطول السيارات المتقادم، والذي كان يكلف ميزانية المقاطعة مبالغ كبيرة في الصيانة، حيث تم توفير سيارات نفعية جديدة للمصالح الإدارية والتقنية بالمقاطعة، بغية تجويد أدائها.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس المقاطعة، وعلى الرغم من كونها أصغر مقاطعة بالمدينة، وأضعفهم على مستوى الميزانية السنوية، فإنها قامت بإعداد كتيب ضمنته تقارير مفصلة عن حصيلة مجلس المقاطعة خلال السنة المنصرمة، ووضعها رهن إشارة وسائل الإعلام، في بادرة تواصلية استحسنها الجميع، وتنم عن الاحترافية والمسؤولية في التعاطي مع الحق في الوصول إلى المعلومة.
