طنجاوي
يواصل ملف الأوراق الانتخابية الذي أثار جدلاً واسعا بمدينة طنجة مساره القضائي، وسط مستجدات جديدة دفعت بالتحقيقات إلى دائرة أوسع، بعدما أصبح اسم عمدة المدينة، منير ليموري، وارداً ضمن الأبحاث التي تجريها المصالح المختصة تحت إشراف النيابة العامة.
وكشفت مصادر متطابقة، بأن تحريات الشرطة القضائية دخلت على خط البحث في علاقة عمدة طنجة بواقعة مدرسة القدس، في إطار الجهود الرامية إلى استجلاء حقيقة الوقائع التي شهدها أحد مكاتب التصويت، وتحديد الأشخاص الذين قد تكون لهم صلة مباشرة أو غير مباشرة بالملف.
وتفيد المصادر ذاتها بأن ليموري يوجد خارج المغرب، مع تداول معطيات ترجح وجوده في إسبانيا، بينما تم اتخاذ إجراءات بحث في حقه على المستوى الدولي، في ظل ما أُفيد بشأن عدم استجابته للاستدعاءات الموجهة إليه من طرف المصالح الأمنية.
وشهد الملف توقيف خمسة أشخاص ، في وقت تستمر فيه الأبحاث لتحديد ما إذا كان هناك أشخاص آخرون لهم علاقة بالوقائع، وذلك من خلال الاستماع إلى المعنيين وفحص المعطيات والقرائن التي تم تجميعها خلال مراحل التحقيق.
وكانت القضية قد أثارت اهتماماً واسعاً بعد انتشار شريط مصور يوثق وجود عدد من الأغلفة البيضاء داخل صندوق زجاجي بأحد مكاتب التصويت، الأمر الذي فتح الباب أمام تساؤلات بشأن ظروف العملية الانتخابية بالمكتب المذكور.
