طنجاوي

وضع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، الدفاع عن الاختيارات الاجتماعية والاقتصادية للحكومة في صلب مداخلته أمام مجلس النواب، مؤكدا أن المرحلة الحالية تستدعي تجاوز الاختلالات السابقة في العلاقة بين النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية، عبر سياسات تجعل المواطن محور التدخل العمومي.

وخلال الجلسة العمومية المنعقدة اليوم السبت، والمخصصة لتقديم جواب الحكومة عن ملاحظات الفرق والمجموعات النيابية بخصوص مشروع قانون المالية رقم 60.26، اعتبر لقجع أن الرهان الاجتماعي الذي تتبناه الحكومة يعكس اختيارا سياسيا واضحا، رغم التحديات الدولية التي تفرضها الحروب والأزمات الاقتصادية والتقلبات الجيوسياسية.

وفي سياق إبراز حجم الالتزامات المالية المرتبطة بهذا التوجه، أعلن الوزير أن الحكومة تعتزم تعبئة أكثر من 350 مليار درهم على امتداد ولايتها، موزعة على خمس سنوات، لتقوية القدرة الشرائية للأسر، وتحسين ظروف عيش المواطنين، وتطوير الخدمات الاجتماعية.

وأشار إلى أن تنزيل هذا التوجه انطلق منذ السنة الأولى من الولاية الحكومية، من خلال تخصيص 62 مليار درهم للجانب الاجتماعي، معتبرا أن حجم الموارد المرصودة يعكس انتقال الحكومة من مستوى التصريحات إلى تنفيذ إجراءات عملية.

وفي معرض رده على الانتقادات البرلمانية الموجهة إلى مشروع قانون المالية، استغرب لقجع ما وصفه بالتسرع في إصدار أحكام سلبية على أداء الحكومة، رغم أنها لم تكن قد استكملت شهرها الأول، مشيرا إلى أن تقييم السياسات الحكومية يقتضي انتظار ظهور مختلف التدابير والقرارات التي تشكل ملامح المشروع التنموي المعتمد.

كما رفض الوزير اختزال مشروع قانون المالية في مجرد وثيقة محاسباتية تفتقر إلى تصور اقتصادي، مذكرا بأن هذا النوع من الانتقادات ظل يتكرر خلال مناقشة قوانين مالية سابقة، دون أن يعني ذلك إعفاء الحكومة الحالية من مسؤولية التفاعل مع الملاحظات وتصحيح الاختلالات المحتملة.

وأكد لقجع، في هذا الصدد، أن الحكومة منفتحة على التعلم والاستفادة من الانتقادات، لكنه لفت إلى أن عددا من المقترحات التي قدمتها بعض الفرق البرلمانية باعتبارها مداخل لتجاوز غياب الرؤية الاقتصادية، تتضمن إجراءات موجودة بالفعل في مشروع القانون، لاسيما تلك المرتبطة بمحاربة الاحتكار والتركيز الاقتصادي، وترسيخ الشفافية وضمان المنافسة وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال.

وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على أن الرهان لا يقتصر على تحقيق التوازنات المالية، بل يمتد إلى بناء نموذج تنموي يربط بين التقدم الاقتصادي والإنصاف الاجتماعي والمجالي، في إطار ما وصفه بمسار المغرب الصاعد.