طنجاوي
أمرت محكمة إيطالية بإخضاع الفرع المحلي لبنك "ريفولوت" الرقمي البريطاني لإدارة قضائية مؤقتة، على خلفية أوجه قصور في أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال، في خطوة تستهدف ضمان معالجة المخالفات وتعزيز الرقابة على أنشطة البنك.
وقالت محكمة ميلانو، في حكم صدر أمس الاثنين، إن أشخاصًا خضعوا للتحقيق أو صدرت بحقهم إدانات في جرائم، من بينها جرائم مرتبطة بالمافيا، تمكنوا من تنفيذ عمليات غسل أموال واحتيال ضريبي عبر حسابات مصرفية لدى البنك، الذي يزاول نشاطه في إيطاليا من خلال فرع محلي.
وبموجب القرار، عينت المحكمة مسؤولين قضائيين اثنين لتولي مهام الإشراف على الشركة ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة لمعالجة أوجه القصور.
ومن المقرر أن يستمر الإجراء لمدة عام، مع إخضاعه لمراجعات دورية لتقييم مدى الالتزام بتنفيذ تلك الإجراءات.
وتأسست شركة "ريفولوت" عام 2015، وحققت توسعًا سريعًا في سوق الخدمات المالية الرقمية، مستفيدة من نموذج يعتمد على تقديم الخدمات المصرفية والمالية عبر الهواتف الذكية.
وتقول الشركة إن قاعدة عملائها تجاوزت 80 مليون عميل حول العالم، من بينهم أكثر من 6 ملايين في إيطاليا، حيث أصبحت واحدة من أبرز الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية القائمة على التطبيقات الرقمية.