طنجاوي
ردا على الدعوى التي رفعها عبد النبي مورو، نائب عمدة مدينة طنجة، ضد أسبوعية "لاكرونيك"، في شخص الزميلين عبد المالك الصالحي وأنس الحداوي، عبر فرع النقابة الوطنية للصحافة، في بيان عممه اليوم، عن استنكاره لأسلوب تكميم الأفواه اتجاه الأقلام الحرة، والمنابر الإعلامية، التي تعلن وبكل استقلاليتها تجردها عن كل مرجعية سياسية أو خلفية إديولوجية، فقط ولاؤها التام لوطنها وحب مدينتها.
وأضافت النقابة أنه:"ولكل هذه الاعتبارات، وحيث أن المقال موضوع المتابعة من قبل أحد نواب عمدة مدينة طنجة، يخلو من كل مس أو قذف في الشخص المعني، حسب منطوق مدونة الصحافة والنشر في نسختها الأخيرة، فإن الفرع المحلي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، يعتبر الدعوى المرفوعة ضد الزميلين عبد المالك الصالحي وأنس الحداوي العلمي، مجرد عبث يفتقد إلى كل حس سياسي حقيقي، بل يثير الشك والارتياب في مقاصد هذه المتابعة الكيدية.
والفرع المحلي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، إذ يعلن تضامنه المطلق وغير المشروط مع أسرة جريدة "لا كرونيك"، فإنه ينتدب باسمه محامي النقابة من أجل مؤازرة الزميلين في قضية رأي عام عادلة، كما يهيب بكافة الإعلاميين والحقوقيين المشاركة في الوقفة الاحتجاجية ليوم الجمعة 27 يناير 2017 على الساعة العاشرة صباحا أمام محكمة الاستئناف بطنجة".
وفي اتصال لموقع "طنجاوي" بعبد النبي مورو، نائب عمدة طنجة، حول النازلة، أعتبر أن المقال موضوع الدعوى تضمن وقائع مختلقة، ومعطيات لا أساس لها من الصحة، بل ومسيئة لشخصه ولعائلته، وأن الصحفي كاتب المقال لم يكلف نفسه عناء الاتصال به لأخذ وجهة نظره حول الموضوع، وفق ما تقتضيه الضوابط المهنية، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول خلفيات المقال والجهات المستفيدة منه، مما حدا به إلى اللجوء للقضاء طلبا للإنصاف جراء ما اعتبره إساءة لحقت به، نافيا أن تكون له أي نية في تكميم حرية التعبير، بدليل أنه لم يسبق له أن قاضى أي منبر إعلامي، معتبرا أن اللجوء إلى المحكمة حق يضمنه قانون الصحافة، وأن القضاء يجب أن يكون فيصلا بين الجميع.