طنجاوي
يبدو أن أيام مؤسسة "ميثاق طنجة" بات معدودة، حيث تفيد كل المعطيات بوجود مخطط يستهدف إعدامها، وطي صفحتها بأسرع وقت ممكن. تأكد ذلك خلال انعقاد المجلس الإداري للمؤسسة، أول أمس الثلاثاء بمقر قصر بلدية طنجة، والذي كان مقررا فيه أن يقدم أعضاءه من مستشاري مجلس المدينة استقالتهم لتفادي حالة التنافي، وتمكين المؤسسة من الدعم الذي خصصه مجلس المدينة، والمحدد في 100 مليون سنيتم، طبقا لاتفاقية شراكة ستجمع الطرفين. وفي الوقت الذي قدم فيه عمدة مدينة طنجة الأستاذ البشير العبدلاوي استقالته من رئاسة المجلس الإداري، الذي يشغله بصفته رئيسا للجماعة الحضرية لطنجة، تشبث بعض مستشاري المصباح بعضويتهم في المؤسسة، وطالبوا المجلس بالبحث عن المخارج القانونية لتمكين المؤسسة من الدعم المالي، وفي نفس الوقت الحفاظ على مواقعهم بأجهزتها. أكثر من ذلك انبرى بعض الأعضاء المنتسبين للحزب المتحكم في دواليب مجلس المدينة إلى المطالبة بإعادة النظر في منهجية اشتغال المؤسسة، وهي الإشارة التي التقطها كاتبها العام ربيع الخمليشي، وفهم منها أن هناك إرادة مبيتة للإجهاز عليها، ليسارع إلى الإعلان عن تقديم استقالته، ووضع مستقبل المؤسسة مفتوحا على المجهول
إصرار منتخبي العدالة والتنمية على وضع العصا في عجلة مؤسسة "ميثاق طنجة"، يطرح أكثر من سؤال حول خلفياته الحقيقية، والحال أن هاته المؤسسة تم إخراجها إلى الوجود في عهد المجلس السابق، بإشراك جميع الهيئات السياسية الممثلة فيه آنذاك، وفي مقدمتها حزب المصباح، بالإضافة إلى جميع ممثلي مصالح القطاعات الحكومية ذات الصلة بتدبير شؤون المدينة، والمؤسسات المنتخبة المهنية، والجامعية، وجمعيات الصناع والمهنيين. وبعد عدة لقاءات تشاورية تم الاجماع على وضع ميثاق خاص بتضمن التزامات وواجبات الجميع كل من موقعه وحسب اختصاصه في تدبير شؤون المدينة والحفاظ على جماليتها وتجويد نمط العيش بها، مثلما تم الاتفاق على تركيبة المؤسسة، التي كان يفترض أن تتحول إلى فضاء استشاري يهدف إلى تنسيق جهود جميع المتدخلين في تدبير شؤون المدينة.
لكن أمام هذا التوجه الرامي إلى حرمان المؤسسة من الدعم، والمطالبة بإعادة نظر شاملة في هياكلها وأسلوب تدبيرها وأهدافها التي من أجلها تأسست، بات من الواضح أن هناك إرادة لتصفية مؤسسة "ميثاق طنجة" لأن هناك من يزعجه حقا وجود إطار يضع اختيارات وقرارات تدبير شؤون المدينة على طاولة التقييم والتقويم.