طنجاوي
حملت وزارة الفلاحة والصيد البحري، في بلاغ عممته اليوم، الاتحاد الأوربي مسؤولية تأمين الإطار القانوني والإجرائي لتنفيذ مضامين الاتفاق الفلاحي الذي يربط المغرب بالاتحاد الأوربي، والذي يجب أن يشمل كافة تراب المملكة المغربية.
مؤكدة في ذات السياق على أنه"ينبغي بالتالي تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للروح التي سادت أثناء التفاوض بشأنه وإبرامه"، مضيفا أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تأمين الإطار الضروري لتطبيق مقتضيات هذا الاتفاق في أحسن الظروف".
محملة الجانب الأوربي "مسؤولية إجهاض محاولات التشويش، من خلال مواقف وخطابات واضحة ومنسجمة مع قرارات دافعت عنها واعتمدتها الهيئتان نفسهما".
وحسب ذات البلاغ، فإن"كل إعاقة لتنفيذ هذا الاتفاق تعد مسا مباشرا بآلاف مناصب الشغل لدى هذا الجانب وذاك في قطاعات جد حساسة، مع ما يحمله ذلك من خطر حقيقي لعودة تدفق المهاجرين والذي نجح المغرب، بفضل مجهود متواصل، في تدبيره واحتوائه".
وشدد بلاغ الوزراة، على أن المملكة المغربية"تبقي عازمة على مواصلة هذه السياسة التي تدعم انبثاق فلاحة إفريقية فعالة، من خلال المساعدة التقنية وتأمين الولوج إلى الأسمدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي".
مضيفة أن "التحركات التي تسعى إلى وضع عراقيل أمام ولوج المنتوجات المغربية إلى الأسواق الأوربية يجب أن تعاقب وتواجه بأكبر قدر من الصرامة والحزم من جانب شريكنا الأوروبي"، وأن "مثل هذه المضايقات تهدد مسار تعاون استغرق بناؤه سنوات عدة، ما قد يجعل المغرب مضطرا إلى الإعراض عنه والتركيز على شراكات أطلقها في بلدان ومناطق متعددة، خاصة روسيا والصين والهند واليابان وبلدان الخليج، فضلا عن جيراننا الأفارقة".
