طنجاوي – غزلان الحوزي

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية في تقريرها الأخير، أن حجم استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية المتوقعة سنة 2017 سيبلغ 107,055 مليار درهم، مسجلا بذلك انخفاضا طفيفا بالمقارنة مع مخصصات عام 2016 التي سجلت 112,633 مليار درهم.

وحسب ذات التقرير فإن جهة الرباط- سلا- القنيطرة صدارة جهات المملكة من حيث توزيع هاته الاستثمارات، بمبلغ 31.29 مليار درهم،أي ما يعادل 29%، متبوعة بجهة الدار البيضاء- سطات بمبلغ 29.73 مليار درهم أي بنسبة 28 %، و جهة طنجة- تطوان - الحسيمة برصد 10.23 مليار درهم، محتلة المرتبة الثالثة بنسبة 10%.

وعزت الوزارة انخفاض حجم الاستثمارات المتوقعة هاته السنة إلى تراجع استثمارات الوكالة الخاصة بميناء طنجة - المتوسط، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والمسح العقاري والخرائطية، والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.

ومع ذلك، أوضح التقرير أنه سيتم العمل على التخفيف من حدة الانخفاض في معدل الاستثمارات العمومية، والتي ستمس المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (أزيد من 14,4 مليار درهم)، ومجموعة التهيئة العمران ( 7 ملايير درهم)، وصندوق التمويل الطرقي ( 2,5 مليار درهم)، وكذلك انطلاق مشروع الناظور غرب المتوسط بنحو( 2,6 مليار درهم).

وبرسم سنة 2017، أكدت الوزارة المكلفة أنه سيتم توجيه 90% من استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية لقطاعات البنيات التحتية والنقل والماء والطاقة والمعادن، وكذا للقطاعات المالية والسكن والقطاعات الاجتماعية، موضحة أن هذا المجهود الاستثماري للمؤسسات والمقاولات العمومية يعكس مدى أهمية تدخل هذه الهيئات في معظم الاستراتيجيات والمخططات القطاعية.