طنجاوي
باشرت وزارة العدل والحريات تحقيقا في الشكاية التي وضعتها وزارة الداخلية ضد حزب الاستقلال في شخص أمينه العام، حميد شباط، على خلفية ما تضمنه مقال نشر أمس بالوقع الرسمي لحزب الميزان، تحت عنوان "ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال"، من اتهامات لما أسماها كاتب المقال "الدولة العميقة" بإمكانية تصفية الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، على غرار التصفيات التي وقعت في واد الشراط، في إحالة لوفاة أحمد الزايدي وعبد الله باها، بواد الشراط، الأول قضى غرقا، والثاني صدمه القطار.
وهو الأمر الذي اعتبره وزارة الداخلية اتهاما مباشرا للدولة بتورطها في "اغتيال" الزايدي وباها.
وعلى الرغم من سحب حزب الاستقلال للمقال المذكور، وإصدار بيان يعتبره فيه المواقف الرسمية للحزب، هي تلك التي تتضمنها البلاغات الصادرة عنه، فإن وزارة الداخلية أصرت على متابعة شباط، مما يؤشر على أن الحرب المفتوحة بين شباط ووزارة الداخلية وصلت نقطة اللاعودة.
