طنجاوي – غزلان الحوزي
قررت المحكمة الابتدائية بسبتة المحتلة، صباح يوم الخميس، إيداع مشروط النائب السابق عن مندوب وزارة الإسكان وبرلماني سابق عن الحزب الشعبي أنطونيو لوبيز، رهن الاعتقال الاحتياطي، لتورطه في جرائم الرشوة والاختلاس وخيانة الأمانة، و التزوير وتبييض الأموال خلال فترة وجوده في الحكومة التي يترأسها خوان بيباس الحالي.
وفي الوقت ذاته، منحت المحكمة السراح المؤقت لمندوبة وزارة التعليم، سوزانا رومانو، والبرلماني ربيع محمد، وزعيم المعارضة محمد علي، بسبب وجود شبهات حول حصولهم على امتيازات مالية، مقابل حماية رسمية لأنطونيو لوبيز أثناء تسييره ملفات الإسكان، حيث كان الثلاث يشكلون اللجنة المحلية للإسكان خلال الفترة التشريعية سنة 2011 و 2015 .
وكشفت وكالة الأنباء الاسبانية أن البحث في هذا الملف، بدأ سنة 2015 بناء على شكاية تقدم بها أحد الأشخاص، الذي تضرر حينما لم يستطع دفع مستحقات محله المعد للسكن، بسبب وجود مخالفات إدارية لا تتناسب مع قوانين الدولة الاسبانية، التي تمنح لدوي الدخل المحدود (شراء منزل بالتقسيط).
وقد شكل خبر اعتقال السياسيين الأربعة، منذ يوم الثلاثاء المنصرم، لتورطهم في قضايا فساد، قنبلة إعلامية في المجتمع الاسباني، الذي بات يطالب أكثر من أي وقت مضى بمحاكمة مسؤولين كبار بالدولة في قضايا مشابهة، جعلت المجتمع الاسباني ينقسم إلى فئتين، الأولى تزداد فقرا، وأخرى تنعم بالثراء على حساب الأولى.
