طنجاوي

نفى كل من محمد أفقير وعبد العزيز بنعزوز، عضوي لجنة تتبع أمانديس، بشكل قاطع معرفتهما بتفاصيل حصول صندوق أشغال أمانديس على قرض قيمته 50 مليار سنتيم، سيخصص لتعزيز البنية التحتية في مجال الربط بشبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب وقنوات تطهير السائل، وأكدا عدم استدعائهما لأي اجتماع خصص لمناقشة موضوع القرض.

وفي سؤال حول أسباب تكليف السلطة المفوضة ( الجماعة الحضرية لطنجة) ورئيسة اللجنة الدائمة للمراقبة مكتبا للخبرة والاستشارة المالية من أجل التفاوض مع الابناك للاستفادة من هذا القرض، جدد أفقير و بنعزوز جهلهما بجميع التفاصيل المتعلقة بالموضوع.

تصريحات عضوي لجنة تتبع أمانديس يطرح الكثير من التساؤلات حول الطريقة التي تم انتهاجها للحصول على هذا القرض، في ظل الحديث عن توصل مكتب الخبرة والاستشارة المالية بأتعاب وصفت بالخيالية، مما يفرض على الجماعة الحضرية ورئيسة اللجنة الدائمة للمراقبة الكشف عن جميع التفاصيل المحيطة بهاته القضية، تنزيلا لمقتضيات الشفافية، وحرصا على المال العام.

يذكر أن  الجماعة الحضرية لطنجة باعتبارها السلطة المقوضة لتدبير مرفق الماء والكهرباء من جهة ورئيسة اللجنة الدائمة المراقبة باعتبارها المسؤولة المباشرة عن تدبير صندوق الأشغال، قد كلفا مكتبا للاستشارة المالية، يدعى "Red Med Finance "، من أجل التفاوض مع الابناك لمنح قرض بقيمة 50 مليار سنتيم. لكن اختيار هذا المكتب يطرح الكثير من علامات الاستفهام، خاصة وأن أحد مسيريه هو نجل شخصية وازنة في المغرب، الأمر الذي من شأنه أن يدفع إلى الاعتقاد بجود شبهة لتضارب المصالح.

 أكثر من ذلك فإن اللجوء إلى هذا المكتب تم دون إعلان طلب عروض، يفتح الباب على مصراعيه لطرح تساؤلات حول عدم انتهاج المسطرة القانونية المؤطرة للمنافسة على الصفقات، حيث كان من المفروض اللجوء إلى طلب عروض مفتوح، أو الاتصال بصفة مباشرة مع الأبناك لتلقي أفضل العروض، بما يضمن حقوق الجهة المقترضة.

تكليف مكتب الخبرة يسائل الجماعة الحضرية ورئيسة اللجنة الدائمة للمراقبة جول عدم لجوئهما إلى الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي، وهو المؤسسة المالية التي وضعتها الدولة لفائدة الجماعات الترابية والمرافق العمومية التابعة لها من أجل تمويل مشاريعها وبأسعار فائدة جد مناسبة، في حين اللجوء إلى المؤسسات البنكية يفترض أن يكون الهدف منه الحصول على نسبة فائدة أقل، وإلا فإن تدبير هذا القرض بهاته الطريقة يضع الكثير من علامات الاستفهام في حاجة إلى توضيح؟.