طنجاوي - حفصة ركراك
رسم الحزب الإشتراكي الموحد صورة قاتمة حول وضعية التعليم بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأجمع قياديو الحزب الاشتراكي الموحد، مساء أمس الخميس، خلال ندوة التي ناقشت وضعية التعليم بالإقليم ، أن النظام التي تعتمده الدولة هو إحداث رسوم للتسجيل في اتجاه ضرب مجانية التعليم، وما يحدث الان من تعيين لوزير الداخلية حصاد وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ما هو إلا تعزيز لاتجاه مسار الدولة المخزنية، التي ترمي إلى إذلال الفاعل السياسي، وحزب العدالة والتنمية تبوأ موقعه الطبيعي، الذي يتمثل في الخضوع التام لخدمة أجندات الدولة المخزنية.
ورصد المتدخلون في الندوة من عددا من الاختلالات بالمدرسة العمومية مستعرضين مجموعة من الإحصائيات التي تعبر عن أزمة التعليم، حيث أشار القيادي حسان الهبطي إلى أن عدد المنقطعين عن الدراسة في السنتين الأوليين من التعليم الثانوي التأهيلي ما بين سنتي 2000 و2012 بلغ مليون و300 ألف، و 3 ملايين من التلاميذ غادروا الدراسة قبل الوصول إلى التعليم الثانوي، ونصفهم لم يستوف التعليم الابتدائي، إضافة إلى أن الاكتظاظ وصل إلى حوالي 70 تلميذ وتلميذة في القسم الواحد، وتطرق القيادي أيضا إلى مدارس العالم القروي التي تفتقر للمراحيض والكهرباء والماء الصالح للشرب.
وقال القيادي جمال العسري، في الندوة الصحفية التي نظمها الحزب بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل تحت شعار "من أجل إصلاح شامل لإنقاذ المدرسة العمومية"، أنه حين سماع مشروع طنجة الكبرى، تبادر إلى الأذهان أن وضعية التعليم ستتحسن بالجهة، غير أن الجهات المعنية اهتمت بالحجر أكثر من اهتمامها بالبشر، وأخذ الاهتمام بالقناطر والطرقات والبنيات التحتية حيزا كبيرا، فيما تم تجاهل وضعيات المؤسسات التعليمية، معتبرا أن المديرية الجهوية هي مديرية تصريف الأعمال.
وأضاف العسري، أن الزيادة المفرطة التي عرفها التلاميذ في السنوات الأخيرة، رافقتها زيادة طفيفة في عدد الأقسام، ما خلف اكتظاظا مهولا وغير مسبوق، هذا الاكتظاظ الذي يتسبب في تدني وتدهور نسب النجاحات سواء في التعليم الابتدائي أو الثانوي.
وتطرق العسري إلى عدد من المشاكل التي ساهمت في أزمة التعليم، والتي تتلخص في الخصاص المهول بالموارد البشرية، ما أدى بالمسؤولين إلى اللجوء لحلول ترقيعية من قبيل تقليص ساعات مجموعة من المواد الأساسية والمهمة، ففي الوقت الذي تم فيه إطلاق مشروع 10 آلاف مهندس، تم في نفس الوقت تقليص ساعات الرياضيات ومواد أخرى، وإلغاء مجموعة من المواد، وتكليف الأساتذة بتدريس مواد هي خارج اختصاصاتهم.