طنجاوي

عممت وزارة العدل مذكرة تحذر فيها شرطة المرور من مصادرة الدرجات النارية الصغيرة خاصة في ظل تزايد عدد الشكايات عدة من ملاك الدراجات يقولون إنهم تفاجئوا بدراجات ذات سعة محرك وأسطوانة أكبر من دراجاتهم ومع ذلك تم ترقيمها على أنها دراجات صغيرة، بينما يمنح لدرجاتهم لوحة ترقيم كبيرة تجبرهم على اجتياز مباراة الحصول على رخصة سياقة خاصة بالدراجات.
وكانت مذكرة وزارة العدل دعت مجموعة من ضباط الشرطة القضائية ومساعديهم الذين لا يخولهم القانون مصادرة الدراجات من أصحابها وإيداعها في المحاجز، إلى احترام القانون 52_05 من مدونة السير كما تم تعديله ومراسيمه التطبيقية. حيث اعتبرت أن الحجز في عدد من الحالات يمثل مسا بحقوق مستعملي لدراجات النارية، وخرقا للقانون وشططا في استعمال السلطة، سيما في ظل التخبط الذي يعرفه مشروع ترقيم الدراجات النارية، فأغلب هؤلاء يتجولون بقطعة ورق ممنوحة من مصلحة ترقيم السيارات يتم طبعها كل شهر دون أن يحصلوا على لوحة ترقيم في انتظار المفاجآت التي تحملها هذه اللوحات.
كما حثت نفس المذكرة المتدخلين في العملية، على ضرورة احترام الشروط الجيدة في المحاجز بالنظر لكون أغلبها لا تتوفر على الشروط اللازمة، حيث يتم إهمال الدراجات في العراء ومراكمتها بشكل يصيبها بأعطاب متفاوتة.  وهنا نجد المادة 113 من مدونة السير تقول بالحرف "يجب على العون محرر المحضر، الذي أعد محضر معاينة المخالفة المبررة للإيداع في المحجز، أن يحيل الأمر على ضابط الشرطة القضائية المختص من حيث المكان أو على السلطة التابع لها العون المذكور، في الحالات التي ينص فيها هذا القانون على الإيداع في المحجز".