طنجاوي
نظمت هيئة المحامين بطنجة، مساء يوم الجمعة ندوة علمية حول موضوع "ضمانات المحاكمة العادلة وفق مشروع قانون المسطرة الجنائية"، بمشاركة ثلة من رجال القضاء، والمحامين، وأساتذة القانون، والهيئات الحقوقية، وباحثين ومهتمين.
الندوة تضمنت ثلاث مداخلات، الأولى للنقيب عبد السلام البقيوي في موضوع "دور المحامي في تحقيق قواعد المحاكمة العادلة خلال فترة الحراسة النظرية "، والمداخلة الثانية تقدم بها الأستاذ يوسف سلموني، وناقش فيها "الضمانات الحقيقية في محاكمة عادلة "، بينما المداخلة الأخيرة كانت للدكتور عبد القادر مساعد، الذي تطرق فيها لإشكالية:"من محاكمة عادلة إلى محاكمة منصفة".
المشاركون في هذه الندوة ناقشوا إشكالية إصلاح منظومة العدالة إصلاحا شاملا، يقوم على مبدأ المساواة، والمحاكمة العادلة، والمنصفة، في إطار دولة المؤسسات، التي لا تتحقق إلا في إطار الملكية البرلمانية، واحترام المواثيق الدولية، وتطبيقها تطبيقا سليما، بحيث تشمل جملة من المعايير بهدف حماية حقوق الأفراد، من لحظة القبض عليهم، وحرمانهم من الحرية، وأثناء احتجازهم قبل تقديمهم للعدالة، وعند محاكمتهم من المحكمة الابتدائية إلى الاستئناف.
المداخلات التي ألقيت خلال هذه الندوة، تناوبت على استعراض مختلف المستجدات، التي جاءت بها مسودة القانون الجنائي، ومن ضمنها قانون تجريم الاتجار بالبشر، وازدراء الأديان، والتحريض على الكراهية، وتشديد عقوبة السب والقذف في حالة استهداف المرأة في جنسها، والتنصيص على عدم الاستفادة من ظروف التخفيف في ما يتعلق بتحريض القاصرين على البغاء، وإعادة تنظيم قانون جريمة التمييز، والتعذيب، والتسول بتشديد العقوبة خصوصا على مستغلي الأطفال في وضعية صعبة.
وفي نفس السياق اعتبر بعض المتدخلين أن مشروع القانون الجنائي شابه عدد من النقائص، التي تعتبر بمثابة تضييق للحريات الفردية، وانتهاك لكرامة الإنسان أحيانا، وأيضا عدم تحديد الإمكانيات اللوجستية، التي يمكن للقاضي الاستعانة بها للقيام بمهامه وتنفيذ العقوبات من خلالها.
وخلص المشاركون إلى أن إنجاح عملية تطوير العدالة مرتبط باستقلالية القضاء، وتأمين المساواة أمام القضاء، وكسب ثقة المواطنين، وتسهيل وصولهم إليه، وذلك بضمان حقوقهم، وتحسين نوعية وجودة هذا الأخير، مع التأكيد على الدور الأساسي الذي يلعبه المحامي في تحقيق الارتقاء بالمنظومة القضائية بالمغرب، باعتباره المدافع الأساسي على المتهم، وإعلاء صوت الحق و رسالة العدالة، من خلال الدفاع عن الحقوق العامة والخاصة للإنسان.
