طنجاوي
كشف محضر الشرطة القضائية لولاية أمن طنجة، بخصوص قضية الضرب والجرح المتبادل بين مهندس ولاية طنجة جعفر السرغيني، وبين المقاول حسن عباد، عن "تحامل غير مفهوم" في حق هذا الأخير، ذلك أنه من خلال المحضر يتبين أن الشرطة كيفت القضية وألبست المقاول التهمة قبل أن يلجأ إلى النيابة العامة المختصة، المخول لها بقوة القانون وبصفة حصرية تكييف القضايا المعروضة عليها وتوجيه التهم، وفق ما يتوفر لديها من معطيات ووقائع حول القضية.
المحضر الذي حصل موقع "طنجاوي" على نسخة منه، والموجه إلى كيل الملك، يتضمن توجيه تهمة لشخص واحد، وهو المقاول، فيما اعتبرت المهندس ضحية، بينما القضية تتضمن شخصين وأن الضرب والجرح متبادل بينهما وفق شهادة حارس المرآب التي جاءت في سياق المحضر، والذي أكد أنه عاين الشخصين يتعاركان داخل السيارة وكل واحد يحمل في يده سلاحا أبيضا، ثم واصلا العراك داخل ساحة مبنى الولاية، وتبادلا الضرب والجرح باستعمالهما للسلاح الأبيض.
الضابط الذي حرر الموضوع، بدا وكأن يتعامل مع معتدي وضحية، لذلك حرر بنفسه تهمة ثقيلة ضد المقاول وهي "الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح الأبيض في حق موظف أثناء ممارسته لعمله وحيازة السلاح الأبيض دون مبرر شرعي".
المثير في القصة أن الشهادة التي أدلى بها المقاول تحدد عجزه لمدة 45 يوما، وتوضح طبيعة الإصابات الخطيرة التي تسب له فيها المهندس أثناء عملية الضرب والجرح المتبادل، حيث كاد أن يتعرض أحد أصابع يده للبتر. أما شهادة المهندس فلم تحدد طبيعة العجز، وإنما هي شهادة طبية عادية، سلمها له الطبيب ليدلي بها المعني بالأمر للإدارة التي يشتغل بها، من أجل أخذ قسط من الراحة والتوقف عن العمل مدتها 90 يوما، دون تحديد طبيعة الإصابات التي يعاني منها، ولا حتى مدة العجز، أكثر من ذلك فإن الشرطة القضائية لم تقم بإجراء معاينة لطبيعة الإصابات التي يدعيها كل طرف.
لكن ولحسن الحظ، فإن وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة وبعد توصله بمحضر الضابطة القضائية، قام بتصحيح التكييف الذي صاغته للشرطة القضائية، إذ قرر متابعة المهندس كذلك بتهمة الضرب والجرح باستعمال السلاح، وهو الذي كان مجرد ضحية بالنسبة للشرطة القضائية.
جدير بالذكر، أن ابتدائية طنجة قررت تأجيل جلسة محاكمة المتهمين إلى يوم الإثنين المقبل، بعدما أحيل عليها الملف بشكل مباشر بعد انتهاء تقديم المتهمين إلى وكيل الملك، حيث ينتظر أن تعرف المحاكمة متابعة من طرف الرأي العام لمعرفة الملابسات الحقيقية لما حدث يوم 02 ماي بساحة مبنى ولاية طنجة.
