طنجاوي
سجل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الحضور الفعلي لرجل السلطة في دائرة نفوذه أمر لا محيد عنه، ولا يمكن لأي كان الحلول محله، بل إن غيابه عن الميدان وتقصيره في أداء مهامه يعتبر خطأ جسيما يعرضه للمساءلة.
ودعا الوزير ، اليوم الأربعاء بمقر المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، خلال لقاء مع متدربات ومتدربي المعهد، إلى تبني حكامة جيدة لضمان الفعالية في عمل رجال السلطة واعتماد مقاربة استباقية في تلبية حاجيات وانتظارات المواطنين.
وأكد الوزير، خلال هذا اللقاء، الذي خصص لموضوع تعزيز عمل رجل السلطة وجعله أكثر فعالية في خدمة المواطنات والمواطنين، لاسيما في ظل الحاجة الملحة لتعزيز الثقة في الإدارة، وكذلك في ظل تنامي احتياجات وانشغالات مختلف الفئات المجتمعية، على الالتزام القوي لوزارة الداخلية ببذل جميع الجهود من أجل خدمة المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم وحاجياتهم المشروعة
وفي استحضار للمفهوم الملكي للسلطة الذي أرسى دعائمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، أكد وزير الداخلية على أنه يتعين على من يسعى لشرف الانتماء لهيئة رجال السلطة أن يعمل على الدوام ودون انقطاع للتواصل مع المواطن، والتواجد رهن إشارته في كل وقت وحين، داعيا الجميع إلى السعي الحثيث لتكوين رؤية رصينة متجددة عن محيطهم، والتعرف بشكل أفضل على المشاكل المطروحة حسب الخصوصيات المحلية، ونهج أسلوب الحوار الدائم، والإقناع المؤسس على الحكمة، و الحرص على ضمان احترام الحريات الفردية والجماعية.
وفي حديثه عن الحاجة إلى الحكامة الجيدة لضمان الفعالية في عمل رجال السلطة، شدد الوزير على أن الحضور الفعلي لرجل السلطة في دائرة نفوذه أمر لا محيد عنه، ولا يمكن لأي كان الحلول محله، بل إن غيابه عن الميدان وتقصيره في أداء مهامه يعتبر خطأ جسيما يعرضه للمساءلة.
وذكر وزير الداخلية المتدربات والمتدربين وكذا جميع فئات رجال السلطة، بأن المهام الموكولة إليهم، كجزء من السلطة التنفيذية المناط بها المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، تتطلب التحلي بروح المسؤولية ونكران الذات في خدمة الصالح العام والانخراط في مسار التحديث الذي تعرفه البلاد، مؤكدا على أنه لا مكان لمن يفتقد لهذه الخصال ضمن أطر وزارة الداخلية، التي لن تقبل أي تهاون أو تقصير في تنفيذ المهام الموكلة لرجال السلطة بمختلف مستوياتهم.
كما أكد على أن تعزيز عمل رجال السلطة وأدوارهم الميدانية يشكل ضرورة استراتيجية ملحة، داعيا رجال السلطة إلى التحلي بالانضباط وحسن الخلق، مراعاة لوضعيتهم الاعتبارية، والابتعاد عن كل ما من شأنه إضعاف مؤسسات الدولة والمس بمصداقيتها أو التشكيك في فعاليتها وتبخيس أدائها.
وسجل لفتيت، أيضا، وجوب الالتزام بتطبيق القانون، والاستنارة بالتعليمات الملكية السامية التي تدعو السلطات العمومية إلى السهر على التطبيق الصارم للقانون، لتحصين وترسيخ الممارسة الديمقراطية، دون الرضوخ لمزايدات ذوي النيات السيئة الذين يحاولون استغلال بعض القضايا والملفات الاجتماعية لزعزعة الاستقرار والتشويش على ما تم تحقيقه من مكتسبات.
