طنجاوي
نفى عميد كلية العلوم بتطوان بشكل قاطع كل التصريحات المنسوبة إليه من طرف فصيل التجديد الطلابي، والتي قال فيها إنه سيتخذ الإجراءات اللازمة في حق الأستاذ المتهم على خلفية قضية "الجنس مقابل النقاط".
وجاء نفي العميد أثناء انعقاد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم بتطوان لتدارس مجموعة من النقط المستعجلة.و عن سبب عدم تكذيب تلك التصريحات في حينها، أكد العميد أنه تجنب الخوض في هذه القضية أمام الصحافة حتى لا يزيد الطين بله.
وكان المكتب النقابي قد سجل تسرعا في التصريحات و اتخاذ قرارات خطيرة في حق الأستاذ أربعي في خرق تام لقرينة البراءة، و عدم احترام المساطر الإدارية ضمانا لحقوق الأستاذ.
هذا، وقد ذكر المكتب المحلي بكل الملابسات و بعض الانزلاقات التي عرفها هذا الملف، و منها التعامل السلبي للصحافة و الرأي العام، نتيجة لبعض الاتهامات الصريحة والتي صبت الزيت على النار دون مراعاة لقرينة البراءة، و كذا التسرع في تفعيل الإجراءات التأديبية رغم أن الملف في يد القضاء.
تداعيات هاته القضية دفعت المكتب المحلي للنقابة إلى نقل تساؤلات الأساتذة و تخوفاتهم لعميد الكلية بخصوص حدود مسؤوليتهم و التبعات التي قد تترتب عن عدم وجود أرشيف خاص بأوراق الامتحانات المصححة، و كذا تأمين عملية مسك النقط و التأكد منها خلال و بعد المداولات، مع التنصيص على حق الأستاذ في الحصول على نسخ من المحاضر الرسمية. وقد نبه المكتب المحلي كذلك على ضرورة العمل على إلزامية حضور المداولات بتوجيه استدعاءات رسمية لمنسقي الوحدات، و كذلك تفعيل دور الفرق البيداغوجية للمسالك، مؤكدين في هذا الصدد على ضرورة خلق مكتب للامتحانات، مع تمكين الأساتذة من كافة الضمانات بوضع أوراق الامتحانات في أظرفة خاصة مختومة، و عدم السماح بالاطلاع عليها إلا بحضور الأستاذ المعني
بهذا الخصوص أبدى العميد تفهمه لتخوف الأساتذة بخصوص النقط و وعد بإيجاد مكتب لأرشفة أوراق الامتحان، مع التأكيد على حق الأستاذ في الحصول على نسخ من نقط المادة التي يدرسها فقط.
