طنجاوي

في الوقت الذي تحدث عائلات معتقلي الريف، وهيئة دفاعهم، عن تعرض المعتقلين للتعذيب خلال فترة اعتقالهم، خرج، قبل قليل، مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، في تصريح حكومي، كشف فيه أن هناك تعليمات ملكية صارمة لعرض أي شخص من معتقلي حراك الريف ادعى تعرضه للتعذيب على الخبرة الطبية، مشيرا إلى أن التعليمات الملكية تشدد على "تطبيق القانون بصرامة في هذا الباب".

وأضاف الخلفي، أن"كل من تبث تورطه في التعذيب سيعاقب طبقا للقانون"، مشيرا إلى أن المعتقلين يتمتعون بكافة الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة.

وكان مصدر أمني مسؤول قد نفى بشكل قاطع مزاعم التعذيب المنسوبة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية سواء بشكل مباشر، كما هو الحال بالنسبة للادعاءات التي أدلت بها محامية بهيئة الدار البيضاء، أو بطريقة غير مباشرة من خلال تدوينات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي " فايسبوك".

وأكد المصدر الأمني بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أشعرت، فورا، عائلات جميع الموقوفين بقرار وضعهم تحت الحراسة النظرية، وأتاحت لهؤلاء إمكانية الاتصال بذويهم هاتفيا، فضلا عن توفير شروط الاتصال بينهم وبين محاميهم في ظروف تحترم سرية المقابلة.

وأضاف المصدر الأمني أن بعض الموقوفين استفادوا من زيارة عدة محامين، وهو تفسير إنساني وتقدمي للنص القانوني المتعلق بزيارة المحامي، يضيف المصدر الأمني، وذلك على اعتبار أن هذا النص التشريعي يتحدث عن الاتصال بصيغة المفرد، أي اتصال واحد، وليس اتصالات متعددة.

وتابع المصدر الأمني سرده لما اعتبرها " ضمانات حماية الحرية الفردية"، موضحا بأنه تم عرض 20 شخصا من الموقوفين على الخبرة الطبية بأمر من قاضي التحقيق المكلف بإجراءات التحقيق الإعدادي في هذه القضية،  كما انتدبت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية طاقم طبي للإشراف على الوضع الصحي لناصر الزفزافي ومن معه، ولم يثبت  تسجيل أي عنف أو تعذيب خلال فترة الحراسة النظرية.

أكثر من ذلك، يردف المصدر الأمني، فقد حرص محققو الفرقة الوطنية على تدوين وتوثيق جميع الإجراءات والإفادات والتصريحات في محاضر قانونية، والتي عرضت على المشتبه فيهم وقاموا بتوقيعها بخط أيديهم، مع تذييل تلك التوقيعات بكتابة هويتهم كاملة، وهو ما يشكل ضمانة وقرينة قوية على احترام شكليات تحرير المحاضر القانونية.

وختم المصدر تصريحه، برفضه القاطع للاتهامات المنسوبة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي اعتبرها "عنوانا لمزايدة إعلامية وتوظيف غير قانوني للملف"، مؤكدا بأن القول بوجود تعذيب كان يجب أن يكون مرفوقا بتقرير طبي لتنوير الرأي العام، لا أن يتم إطلاقه في شكل "كلام عابر" ويتم تمريره في جو مطبوع بالاندفاع والحماسة الزائدة.