طنجاوي

طرح قرار غرفة المشورة لدى محكمة الإستئناف بطنجة، بشأن اعتقال المشتبه في اغتصاب الطفل "ي ق" داخل حضانة بحي البساتين، جدلا كبيرا حول الحيثيات التي استند عليها في قراره، سيما وأنه ألغى قرار عدم المتابعة، الذي سبق وأن أصدره قاضي التحقيق بذات المحكمة يوم 22 ماي الماضي.

مرد هذا الجدل إلى نتائج تحاليل الحمض النووي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، لمطابقة مكونات السائل اللزج الذي رفع من دبر وبين فخدي  الطفل، من أجل مقارنتها بالبصمة الجينية للمشتبه فيه، وذلك بالمختبر التقني والعلمي التابع للإدار العامة للأمن الوطني.

نتائج هذا التحليل أظهرت أنها لا تتطابق مع الحمض النووي للمشتبه، وهو التقرير الذي استند عليه  قاضي التحقيق في  التصريح بعدم متابعة المشتبه فيه بما نسب إليه.

غير أن الضغوطات التي رافقت هذا الملف من خلال تنظيم وقفة احتجاجية، للأطفال أمام أبواب محكمة الإستئناف، وما أعقبها من انتشار للفيديو الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي من لدن أم الطفل، وما لقيه ذلك من تعاطف كبير مع الأمن والمطالبة بإعادة اعتقال المشتبه فيه، كل ذلك حسب المراقبين  اعتقال المشتبه فيه وإحالته على المحاكمة.