طنجاوي

تحقق المفتشية العامة التابعة لوزارة التعليم، في شكاية تقدم بها المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بطنجة، يتهم فيها حارس داخل مؤسسة مولاي عبد الرحمان الثانوية الإعدادية بالاعتداء على أستاذة داخل المؤسسة.

هذه الشكاية التي أرسلت في عهد الوزير رشيد بلمختار، لكنها لم تتحرك إلا بعد مجيء حصاد إلى الوزارة، توجه فيها أيضا اتهامات إلى مديرة المؤسسة، التي قالوا إنها تكلف نفس الحارس بمهام إدارية بشكل غير قانوني.

اتهامات الأستاذة لحارس الأمن بالاعتداء عليها كان بداية الموسم الجاري، لتقرر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية استبداله، لكن وبضغط من المديرة، تمت إعادته للعمل بموافقة الأكاديمية الجهوية، وهو ما يعتبر مخالفة للمذكرة الجهوية 7279 لسنة 2012، التي تلزم المؤسسات التعليمية بتغيير أعوان الخدمات المفوضة سنويا، في حين ظل حارس الأمن المذكور في منصبه طيلة 7 سنوات.

وبحسب الشكاية الموجهة إلى  الوزارة فإن سبب تشبث مديرة المدرسة بحارس الأمن،  تعود إلى كون المديرة تكلفه بمهام الإدارة في ظل غيابها عن المؤسسة بشكل "غير قانوني"، مشيرة إلى سفرها خارج إلى الخارج يومي 15 و16 أبريل الماضي رفقة حارسة عامة وأستاذة للعربية وأخرى للفرنسية دون حصولها على رخصة مغادرة التراب الوطني.

مدير الأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، قال إن الأمر يرجع إلى صراع بين طرفين هما المديرة والأستاذة المشتكية تطور إلى هذا المستوى، نافيا أن تكون إدارته قد تماطلت أو تغاضت عن أي مراسلة أو شكوى تصلها.

وأورد المسؤول في تصريح ليومية "المساء" التي تطرق للموضوع،  بأنه على اطلاع بشكوى الأستاذة ضد حارس الأمن، وأن القضية مرت من المديرية الإقليمية إلى الأكاديمية الجهوية قبل أن تنتقل إلى المفتشية العامة، ما يعني أنها لم تغلق بعد، أما بخصوص عدم استبدال الحارس العام فقال إن الأمر راجع إلى الشركة المفوض لها تدبير الحراسة، وليس هناك ما يلزمها بتغييره.

وتحدث مدير الأكاديمية أيضا عن قضية سفر المديرة في يوم عمل رسمي دون ترخيص، موردا أن الأكاديمية وجهت لها استفسارا أعقبته بإنذار، دون أن يعني ذلك إغلاق الملف الذي أصبح بدوره بين يدي المفتشية العامة، مشددا على أن الاتهامات المرفقة بهذه القضية مشوبة بخلفيات الصراع الثنائي الذي تعيشه المؤسسة التعليمية.