طنجاوي

كشف مستشارون بمجلس عمالة طنجة أصيلة، عن جملة من الاختلالات التي تعتري التعليم الخصوص ، وذلك أثناء مناقشة وضعية التعليم بالإقليم، والتي كانت مدرجة ضمن جدول أعمال الدورة العادية للمجلس المنعقد صباح اليوم بمقر العمالة.

وأشار المستشارون إلى أن هذه الاختلالات تهم الجانب التدبيري داخل هذه المؤسسات، التي  تعج بالفوضى والعشوائية، كما تطرقوا إلى المبالغ المالية التي تفرضها هذه المؤسسات وبعض الشروط التي صارت تعجيزية والتي تضعها على المستفيدين من التسجيل في بداية السنة.

كما لا حظ المتدخلون أن هذه المؤسسات لا تواكب برامج نيابة التعليم، وقد طالبوها بالمناسبة بالقيام بزيارة تفتيش إلى هذه المؤسسات للوقوف عند هذه الاختلالات ومعالجتها.

وهذا وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد كشفت أمس الأحد عن نتائج عملية مراقبة، وتقييم الأداء التربوي، والإداري لعينة من مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، التي أشرفت عليها المفتشية العامة للتربية والتكوين، بقطبيها التربوي والإداري، خلال الفترة الممتدة ما بين 09 مارس و21 أبريل 2017، والتي شملت عينة من مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بلغ عددها 459 مؤسسة تعليمية، أي حوالي 12 في المائة من مجموع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.

وأفادت الوزارة أن العملية، التي غطت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الإثنتي عشرة، أسفرت عن توقيف مؤسسة واحدة، وذلك لعدم تقيدها بالضوابط التربوية، والإدارية المعمول بها، فيما أن 63 في المائة، من المؤسسات تعرف سيرا عاديا وطبيعيا.

وأضاف المصدر ذاته أن المؤسسات التي تعرف صعوبات في التسيير وستعمل الأكاديميات الجهوية على تأطيرها ومواكبتها عن قرب، وتمثل 26 في المائة، فيما أن المؤسسات المخلة بمجموعة من البنود المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية، يتعين على الأكاديميات مطالبتها بتعهد والتزام مكتوب لتسوية وتصحيح وضعيتها، بلغت 11 في المائة.

وبخصوص الجوانب الإدارية، أوضح المصدر نفسه أن 24 في المائة من مجموع المؤسسات، التي تمت زيارتها لا تعرف أي اختلالات، أو نواقص بسيطة، بينما أخرى تشهد اختلالات متوسطة، وتمثل 48 في المائة من العينة، وستعمل الأكاديميات على حث هذه المؤسسات لتسوية أوضاعها وفق برنامج عمل مدقق، وفي مدى زمني محدد.

وغطت عملية التقييم، والمراقبة، في شقها التربوي، مجالات التدبير التربوي للمؤسسات التعليمية، والالتزام بالاختيارات، والتوجيهات التربوية، والمنهاج الدراسي، وتفعيل أنشطة الحياة المدرسية، والشراكات، والتعاون؛ وفي شقها الإداري مجالات البنيات المادية والتجهيزات، والموارد البشرية، والتوثيق، والتدبير الإداري، والتنظيم.