طنجاوي
منذ تكليف الوالي اليعقوبي، قبل بضعة أشهر، بالسهر على تنزيل مشروع الحسيمة منارة المتوسط، ومتابعة الأوضاع اليومية بإقليم الحسيمة، الأمر الذي تطلب منه الاستقرار رسميا بالمنطقة، والملفات تتراكم بالعشرات على مكتب الكاتب العام لولاية طنجة في انتظار التأشير عليها من طرف الوالي، ومعها استثمارات بملايير السنتيمات مجمدة، ما يزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية بمدينة طنجة. أقسام ومصالح الولاية تعيش انتظارية قاتلة في انتظار تعليمات الوالي. المصالح الخارجية حريصة على تأمين الحد الأدنى من تدبيرها اليومي، دون أن يغامر مسؤولوها باتخاذ قرارات يعتقدون أنها في حاجة إلى موافقة الوالي. مجلس المدينة هو الآخر ينتظر الضوء الأخضر من الوالي للحسم في بعض الملفات الكبرى.
قطاع التعمير يبقى أحد أكبر القطاعات المتضررة من غياب الوالي اليعقوبي، وحسب مصادر متطابقة، فإن العديد من المنعشين العقاريين كلما قصدوا مجلس المدينة للاستفسار عن مآل ملفاتهم، يتم إخبارهم أنها لا زالت "معتقلة" داخل مبنى الولاية، رغم حصولها على موافقة المصالح التقنية المختصة، والسبب هو أنه لا يمكن تسليم الوثائق دون التأشير عليها شخصيا من طرف الوالي، خاصة بالنسبة للمشاريع الكبرى (عمارات، مركبات سكنية..)، والنتيجة شلل يكاد يخنق ما تبقى من حركية اقتصادية داخل المدينة.
هاته الوضعية الشاذة تطرح الكثير من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية لتراكم هاته الملفات، هل هناك فعلا تعليمات من الوالي بعدم الإفراج عن هاته الملفات حتى يؤشر عليها بنفسه، أم أن الكاتب العام للولاية ومعه رؤساء الأقسام والمصالح عاجزون عن اتخاذ القرارات ويتذرعون بغياب الوالي؟..
مهما كان السبب الحقيقي وراء الأمر، فإنه من غير المقبول أن يتم تجميد العشرات من المشاريع، لعدة أشهر، مع ما لذلك من تداعيات سلبية على اقتصاد المدينة وعلى مصالح الساكنة، وبالتالي على الوالي اليعقوبي أن يتخذ ما يراه مناسبا من تدابير لتجاوز هاته الوضعية.
