طنجاوي
طالب حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي برفع الحصار عن إقليم الحسيمة والإطلاق الفوري لجميع المعتقلات والمعتقلين بالحسيمة والناظور والدار البيضاء .
وحذر الحزب في بلاغ له أصدره عقب انتهاء اجتماع فرعه بإقليم طنجة أصيلة، من ما قال إنها مخاطر تعرفها بلادنا وتتمثل فيتراجعات وخاصة على مستوى الحقوق والحريات.
وحمل الحزب الدولة مسؤولية الاحتقان والتطورات التي تعرفها المنطقة نتيجة نهج سياسة المقاربة الأمنية الصرفة والاعتماد على ترسيخ هيبة الدولة بالقمع والمحاكمات وتضليل الرأي العام عن مشروعية المطالب وسلمية الاحتجاج في ظل واقع تغيب فيه المؤسسات والديمقراطية الحقيقية والإفلات من العقاب وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة و النهب الممنهج للثروات والمرافق العمومية وجعل المجالس الإقليمية والجماعات المحلية ومجلس الجهة ريعا اقتصاديا للمستشارين ومجالا لاستغلال النفوذ مما أدى إلى فشل عملية تدبير الشأن المحلي والجهوي وتفشي الفساد ونهب المال العام وتملص الدولة من مسؤوليتها وتهديدها اليومي للسلم الاجتماعي .
على المستوى المحلي استعرض الحزب الغياب الشبه التام للمجلس الجماعي وللمقاطعات في إدارة وتنفيذ مخططات الإصلاح والتغيير بالإقليم، حيث أصبحت سلطة تدبير الشأن المحلي في يد الولاية ومصالحها الإدارية. كما أن الأغلبيةالمطلقة التي ينعم بها الحزب المسير لمدينة طنجة لم ترى منها الساكنة إلا تمرير مخططات ومشاريع واتفاقيات تمس قدرتها الشرائية وحقوقها في العدالة والكرامة والمواطنة .
وفي هذا الإطار وقف الحزب على غياب الإرادة السياسية لدى المجلس الجماعي للترافع عن حقوق الساكنة والمدينة بل فضل نهج سياسة الاختيارات اللاديمقراطية لجبر خواطر الجهات الوصية و روافده الحزبية فيما يخص دفتر التحملات لدعم الجمعيات ، إعادة تثبيت عدادات الأداء بالشوارع ، تصميم التهيئة، ملاعب القرب.
كما سجل البلاغ غياب أي مبادرة تحسب للمجلس في الاستثمار في مجال البيئة و الوقاية و السلامة الصحية للساكنة حيث أصبح انتشار الكلاب الضالة والناموس والروائح الكريهة والأزبال جزء من مشهد المدينة خاصة في المناطق ألمضافة كما يغيب الاستثمار في تغطية الأودية ومجاري الصرف الصحي في المنطقة الغربية والجنوبية للمدينة مع انعدام أي محاولة في تحسين جودة الشاطئ البلدي ومرقالة استعدادا لاستقبال موسم الصيف.
وفي العالم القروي، يقول البلاغ إنه رغم بعض المجهودات التي تمت في إطار تنزيل ما سمي بمشروع طنجة الكبرى إن العالم القروي بإقليم طنجة أصيلة لم يحض بأي التفاتة من طرف الجهات الوصية سواء من طرف المجلس الإقليمي ومجلس الجهة حيث ظلت البنية التحتية والفوقية لجل الجماعات القروية كما كانت عليها قبل دخول الحماية . إن الوضعية المأساوية التي تعيشها الساكنة مع غياب الحد الأدنى للمرافق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية والرياضية والطرق والمسالك...
وما الأسواق الأسبوعية للإقليم (سبت الزينات، كزناية ، حد الغربية ، سيد اليمني ، عين دالية) خير دليل على أن جماعاتنا القروية ما زالت تعيش في العصور القروسطوية بما في الكلمة من معنى .
