محمد كويمن
كانت طنجة سباقة إلى تعويم الدرهم، قبل أن يفكر والي بنك المغرب في تحرير الدرهم، ولو أن لا مقارنة بين الدرهمين إلا في العوم، بعدما كان الهدف من تعويم درهم طنجة محاولة إقناع السكان بأن الدرهم منهم وإليهم، والعوم إلى جانبه(الدرهم) قد يعود بالنفع على مدينتهم، لكن سرعان ما اختفى الدرهم، ولم يعد يتذكر أهل المدينة ما قام به من إنجاز عظيم حين تعرى ليعوم استجابة لدعوة والي طنجة..
والحديث عن تعويم الدرهم بطنجة، يعود إلى فترة العمدة الأسبق دحمان الدرهم، في عهد الوالي محمد حصاد، حين بادر هذا الأخير إلى دعوة العمدة للسباحة برفقته بالشاطئ البلدي، بغاية تأكيد سلامته (الشاطئ) من التلوث، عكس ما كانت تنشره تقارير مراقبة جودة مياه الشواطئ المغربية، وهكذا شهدت طنجة تعويم الدرهم وتعويم حصاد أيضا، إلا أن الأول طاردته لعنة التعويم وحملته أمواج الانتخابات لليابسة دون أن يتمكن من العودة إلى المجلس الجماعي ولو بمقعد مستشار، والثاني كان التعويم فال خير عليه وصار وزيرا للداخلية، ولازال التعويم يؤدي مفعوله..، وبالتالي فتجربة تعويم الدرهم العمدة محليا قد تفيد أصحاب فكرة تحرير الدرهم العملة وطنيا..
وتعود قصة طنجة مع التعويم إلى سنوات طويلة خلت، حين تضررت المدينة كثيرا من تلوث شاطئها البلدي، قبل إطلاق برنامج تطهيره ومعالجة مصبات الأوديةالمرتبطة به، ومع ذلك لم يقتنع العديد من ساكنة المدينة بدعوةالسلطات المحلية للسباحة فيه دون أي خطر على سلامتهم الصحية، علما أن السباحة لم تتوقف أبدا بهذا الشاطئ، الذي تعايش مع التلوث، وظل الوجهة المفضلة لمجموعة من المصطافين، بل المفروضة على شريحة كبيرة من ساكنة مختلف الأحياء الهامشية بالخصوص، ومع ذلك استمر مسلسل تعويم طنجة، بعدما فقدت مجموعة من شواطئها الجميلة باسم دعم الاستثمارات الاقتصادية والسياحية، وحافظت على مكانتها ضمن تقارير مراقبة الشواطئ الملوثة، وكانت مشاركتها هذه السنة بشاطئ الجبيلة، وكأن المواقع التي تعاني من التلوث تجهلها السلطات المحلية، ولا تكتشفها أو تنتبه إليها أوتبادر إلى التحذير من أخطارها إلا بعد صدور التقرير السنوي حول جودة مياه الشواطئ، في ظل ثقة مفقودة لم ينفع معها تعويم العمدة والوالي،ليبقى الحال على ما هو عليه أمام استمرار تعويم طنجة..
