طنجاوي
تطورات مثيرة و متسارعة عرفتها قضية (ف.ح) عميد الكلية متعددة الاختصاصات بتطوان، المتهم بالابتزاز الجنسي والمالي لإحدى طالباته بسلك الدكتوراه، المتزوجة من موظف بمندوبية السجون بطنجة.
ففي الوقت الذي كان من المتوقع أن تستمع الشرطة القضائية للمشتكية والعميد بناء على تعليمات النيابة العامة، علم موقع "طنجاوي" من مصادر موثوقة أن العميد وبعد عدة محاولات نجح في عقد جلسة صلح مع المشتكية، انتهت بتنازلها عن الشكاية، وهو ما قد ينقذ العميد من فضيحة مزلزلة كانت ولا شك ستعصف بمنصبه، وإدانته جنائيا.
المعلومات التي حصل عليها موقع "طنجاوي"، والتي تشكل فصيحة بكل المقاييس، تفيد أن مقابل هذا التنازل، قرر سيادة العميد تحديد موعد لمناقشة أطروحة الطالبة، بعدما كان هذا الأمر مستحيلا في البداية، بحجة أن أجال المناقشة انتهى وفق ما كان يصر عليه العميد، الذي كان يرفع هذا المبرر في وجه الطالبة من أجل التحرش بها ومحاولة إجبارها على ممارسة الجنس معه.
المقابل الثاني لتنازل المشتكية، حسب ذات المصادر، هو التزام العميد بحصول الطالبة على أعلى ميزة تمنحها الكلية للحاصلين على شهادة الدكتوراه.
غير أن بنود الصفقة التي أبرمها العميد لطي الملف تطرح الكثير من التساؤلات، أبرزها كيف رضي العميد على نفسه توقيع صلح أو تنازل، إذا كان فعلا يعتبر ما وجه إليه من اتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة؟ وكيف يقبل بإهانة منصبه العلمي والتربوي والبيداغوجي، ويوقع على التنازل عوض أن يبادر إلى جر الطالبة إلى القضاء بما أنه يعتبر نفسه بريئا؟
أليس صفقة الصلح هاته تأكيد ضمني للاتهامات الواردة في الشكاية، بل يمكن القول أنها أحد قرائن الإدانة ؟؟
محاولات طمس هاته الفضيحة تسائل الصمت المريب لوزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة، اللذان باتا مطالبان بفتح تحقيق عاجل في القضية، حفاظا على سمعة الجامعة المغربية، وضربا على يد كل من يساهم في تشويه صورتها والمس بمصداقيتها لدى الرأي العام الوطني.
يذكر أن هذا العميد حظي بدعم قوي من طرف وزارة التعليم العالي على عهد الوزير الداودي، إذ تم تنصيبه عميدا رغم عدم حصوله على الرتبة الأولى خلال مرحلة الانتقاء، وضدا على حكم القضاء الذي ألغى عملية تعيينه في منصب العمادة، علما أن سلوكه مع الطالبات كان دوما مثار القيل والقال داخل الوسط الطلابي.
