طنجاوي

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، إن محسن فكري قتل بالخطأ عن طريق حركة غير مقصودة من قبل صديقه.

واتهم الرميد خلال لقائه بمجموعة من الجمعيات الحقوقية، اليوم الخميس 06 يوليوز الجاري، بالرباط، جهات لم يسمها بالترويج لعبارة "طحن مو"، من أجل تحميل السلطات العمومية مسؤولية مقتل محسن فكري.

وأفاد الوزير خلال نفس اللقاء، أن نتائج التحقيق الذي قامت به السلطات، لم تنل الاهتمام من قبل الجمعيات والرأي العام، مؤكدا على أن هناك تسجيلات كاميرا من عين المكان، لعملية سحق محسن فكري في حاوية الأزبال.

وتابع الرميد، أن هناك تحقيقا بين يدي الوكيل العام للملك بالحسيمة، بعد الاتهامات بالفساد، التي وجهت لقطاع الصيد البحري بالحسيمة.

وقام الرميد باستعراض صورة لكل من مواطن وشرطي من ضحايا العنف خلال احتجاجات الريف، مؤكدا على أن الحكومة ترفض المساس بالسلامة الشخصية لأي مواطن مغربي.

وأكد الوزير أنه خلال مدة خمسة أشهر، نظمت بالحسيمة ما لايقل عن 500 مظاهرة وتجمهر ولم يسجل على السلطات أي تدخل، ولم يتم تسجيل أي فوضى حيث تم التعامل مع هذه الاحتجاجات بحكمة على اعتبار أنها حق مضمون لكافة المواطنين ولكن بعضها عرف مظاهر للعنف ضد رجال السلطة، مضيفا أن هذا العنف سيزداد قوة عندما ستقوم عناصر بإحراق إقامة لعناصر الأمن بمدينة إمزورن.

واستعرض خلال نفس اللقاء فيديو لأحداث العنف التي شهدتها مدينة أمزورن خلال شهر مارس الماضي.

بالمقابل، لم يفوت مصطفى الرميد، وزير حقوق الانسان، فرصة لقائه، بالصحافيين والحقوقيين، ليقول موقفه من خطبة الجمعة التي أدانت حراك الريف وأوقفها ناصر الزفزافي، وترتبت عنها حملة الاعتقالات التي طالت نشطاء الحراك إذ قال:" لو كانت لي سلطة، لقلت هذه الخطبة لا حاجة لنا بها".

غير أن الرميد عاد ليؤكد في نفس الموضوع أنه "كان بإمكان ناصر الزفزافي أن ينسحب من المسجد، إذا رأى أن خطبة الجمعة لا تلائم قناعاته، ويعبر بالطرق التي اعتاد أن يعبر بها (يقصد الاحتجاج في الشارع)". مضيفا: "أما إيقاف الخطيب فهو أمر غير مقبول لا قانونيا ولا دينيا".