طنجاوي

شددت التوصيات الصادرة عن الندوات الموضوعاتية  المنظمة على هامش المعرض الجهوي الثاني للعقار والبناء بطنجة، "سيموب طنجة 2017" على ضرورة تنظيم مناظرة وطنية وسنوية حول قطاع العقار والبناء تعتمد على تشخيص واقع القطاع وفتح النقاش حول قضاياه وآفاق تطويره إبان النسخ القادمة لمعرض سيموب، على أن تحتضن هذه المناظرة مدينة طنجة.

كما دعت التوصيات إلى الحرص على مراجعة وتعديل قانون التعمير رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات بما يضمن استمرار السير العادي للأوراش وعدم تعطيلها، مع المطالبة بضرورة حذف العقوبات السالبة للحريات إلا في حالة ثبوت مخالفات خطيرة تستدعي ذلك، والتعجيل بإصدار النصوص التطبيقية.

التوصيات التي تليت، قبل قليل، بقاعة العروض بالمعرض، حث السلطات المحلية والترابية على إيجاد حل عملي ومقبول لتسوية الملفات الخاصة بالمشاريع المعطلة جراء ارتكابها مخالفات في البناء، وتمتيع المنعشين العقاريين الراغبين في إنتاج السكن الموجه للطبقة المتوسطة بتشجيعات وامتيازات ضريبية، بما في ذلك تحسين الأبناك لمستويات تدخلاتها في القطاع عبر العمل على تخفيض نسبة الفوائد، وعمل الأبناك التشاركية المقبلة على الاندماج في المنظومة البنكية المغربية من خلال جعل منتوجاتها في متناول مختلف الشرائح المجتمعية.

بالمقابل، ثمنت التوصيات مجهود مؤسسة العمران في ضوء الإصلاحات التي اعتمدتها منذ سنة 2011 والموجهة تحديدا نحو السكن الاجتماعي في إطار التعليمات الملكية السامية، والتأكيد على وجوب مواصلة هذا المجهود.

ودعت أيضا إلى ضرورة العمل على تعديل النظام المرافق لتصميم التهيئة الحالي على الصعيدين المحلي والجهوي بما يضمن تحفيز الاستثمار في القطاع، إلى جانب الحفاظ على المكتسبات السابقة.

وبشأن وضعية المهندسين، دعن التوصيات إلى الانكباب على معالجة وضعية المهندسين وبالتحديد القوانين الجديدة للصفقات العمومية والأزمة التي يعيشها القطاع الخاص، واعتبار دور المهندس المختص والمهندس المعماري ليس مقتصرا فقط على تصميم المباني وإنما متدخلا وشريكا في التنمية المحلية.

كما دعت أيضا إلى تبسيط الإجراءات الإدارية بالنسبة للتعامل مع المهندسين، وإشراكهم في إعداد تصاميم التهيئة بتنسيق مع الجماعات الترابية منذ البداية وإلى غاية إتمام المشاريع الحضرية.

ودعت كذلك إلى ضرورة النظر في القوانين ذات الصلة بالحرائق والنجاعة الطاقية مع الالتزام بأن تكون هناك مواكبة من خلال تكوينات موجهة للمهندسين والمختصين في هذا المجال.

وبخصوص ميدان المهندسين والمساحين الطبوغرافيين تم التأكيد على إعطاء دفعة قوية للبرنامج الخاص بالترقيم العقاري " Le Programme d’Immatriculation" الذي تم إطلاقه مؤخرا من قبل الحكومة المغربية والوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري، ودعوة كل المؤسسات والمتدخلين لتنسيق الجهود لهذه الغاية.

التوصيات شددت على ضرورة  العمل على الإكمال الشامل للتغطية الخرائطية لمجموع التراب الوطني بما يسمح بالتخطيط الاستراتيجي الجيد للاختيارات الكبرى على مستوى إعداد التراب، وبالتالي النهوض بالاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل في قطاع العقار والبناء، كما أكدت على ملائمة القوانين والمعايير التقنية للتطورات التكنولوجية في مجال الهندسة والمسح الطبوغرافي.

وارتباطا بندوة "مستقبل أفريقيا" تم التأكيد على أهمية تسهيل ولوج سوق البناء بالبلدان الإفريقية تساهم فيها البنوك من خلال توفير السيولة والتحفيزات لدخول الأسواق الإفريقية من قبل المقاولات المتوسطة كذلك وليس فقط الاكتفاء بتواجد المقاولات الكبرى.

وأشارت التوصيات إلى تعزيز سياسة الانفتاح على القارة الإفريقية في ظل المبادرات الملكية الحكيمة بتقاسم التجربة المغربية في البناء والأشغال العمومية، مع إمكانية استقطاب مشاركين في الدورات المقبلة لمعرض سيموب.

ودعت التوصيات إلى تشجيع المغاربة عموما ومغاربة العالم على الخصوص للإقبال على المنتوج العقاري الوطني وذلك بتسهيل المساطر والإجراءات الإدارية بتوفير التحفيزات المالية الضرورية التي تكرس الإرادة السياسية اللازمة، إضافة إلى تعميم التحفيظ العقاري ضمن منظومة متكاملة تنخرط فيها مختلف المكونات من موثقين ومهندسين ومساحين طبوغرافيين.

 جدير بالذكر، أنه خلال حفل تقديم التوصيات، تم توزيع شواهد تقديرية على بعض خرجي مدارس تكوين المهندسين المعمارين، تشجيعا لهم لمواصلة عملهم في تطوير قطاع العقار والبناء.