طنجاوي

وجه قاضي التحقيق بابتدائية طنجة، المكلف بالنظر في فضيحة عبور 48 طن من المخدرات الميناء المتوسطي، تهمة التقصير في أداء مهمة ينظمها القانون، للجمركيين العاملين بالميناء المتوسطي، الموقوفين على ذمة التحقيق في القضية، مع تهمة المشاركة والتواطؤ مع المهربين في حق أحدهما. كما أمر بإيداعهما السجن المحلي سات فيلاج لتعميق التحقيق معهما.

ويستفاد من المعطيات المتوفرة حول هاته الفضيحة، فإن الأجهزة الأمنية المكلفة بالتحقيق، وبعد تفريغها لأشرطة كاميرات المراقبة المبثوثة في الميناء، تأكد  لديها تورط الجمركيين في تسهيل عملية ولوج الشاحنتين إلى الميناء المتوسطي، ومكوثهما به لأزيد من 48 ساعة، وتنقلهما بين محطتي التصدير والاستيراد بكل حرية إلى حين إبحارهما. وهو ما عجزا عن تفنيده عند إخضاعهما للتحقيق يوم الأحد المنصرم لأزيد من 10 ساعات متتالية، من طرف الجهاز الأمني المكلف بالتحقيق.

وحسب ذات المصادر، فإن توقيف الجمركيين ما هو إلى الخيط الأول من مجموعة خيوط متشابكة تلف هاته الفضيحة، مؤكدة أن التحقيقات متواصلة بسرية تامة، بهدف الوصول إلى المهربين الحقيقيين المتورطين في هاته العملية، وعدم الاكتفاء بتحميل تهم تهريب المخدرات للسائقين، الذين غالبا ما يعمد أباطرة التهريب إلى تسجيل شركات النقل الطرقي بإسمهم للإفلات من المتابعة.