طنجاوي

شرعت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية طنجة، يوم الجمعة المنصرم، في النظر في ملف يعتبر فضيحة بكل المقاييس. يتعلق الأمر بموظف يشتغل بمحكمة الأسرة بطنجة، تابعته النيابة العامة وقاضي التحقيق بتهم ثقيلة، تتعلق بالتغرير بقاصر وهتك عرضها، والمشاركة في الإجهاض.

وتعود أطوار القضية، حسب ما كشفت عنه جريدة "الأخبار"،  إلى يوم 9 يناير الماضي، حين تقدمت (م.س)، البالغة حوالي 17 سنة من عمرها، بشكاية مباشرة إلى النيابة العامة المختصة، تتهم فيها الموظف المدعو (م.أ)، متزوج وأب لثلاثة أبناء، بممارسة الجنس عليها، و افتضاض بكارتها داخل مكتب الأرشيف المجاور لمكتبه بالمحكمة الموقرة، وبشقة أخرى بجماعة كزناية، تعود ملكيتها  للحارس الخاص لمحكمة الأسرة، المدعو (ي.غ)، والذي توبع هو أيضا بإعداد وكر للدعارة، وحيازة محل يستعمل بصفة اعتيادية في البغاء. 

وبناء على محاضر الضابطة القضائية، بتاريخ 19 مارس الماضي، المنجز من قبل فرقة الأخلاق العامة ،التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بولاية أمن

طنجة، وبناء على مستندات القضية، و على الوثائق والدلائل الثابتة، فقد تقررت متابعتهما في حالة سراح، طبقا لفصول المتابعة.