طنجاوي-  وكالات

طلب المدعي العام الإسباني من قاض بمحكمة عليا إصدار مذكرة اعتقال أوروبية بحق الرئيس المُقال لإقليم كتالونيا كارلس بوجديمون لتخلفه عن الحضور أمام جلسة بالمحكمة اليوم الخميس، في وقت قررت قاضية تحقيق إسبانية سجن معظم أعضاء الحكومة الكتالونية المقالة.

وقال محامي بوجديمون في بلجيكا التي انتقل إليها رئيس الإقليم المعزول وأربعة من أعضاء حكومته المقالة إن المناخ في إسبانيا "ليس جيدا" وإن موكله يرغب في البقاء بعيدا، لكنه سيتعاون مع المحاكم.

وأفادت مصادر إعلامية أن المدعي العام أصدر مذكرة اعتقال بحق بوجديمون وأربعة من مستشاريه، مشيرا إلى أن الشرطة الإسبانية يمكنها بموجبها اعتقال رئيس إقليم كتالونيا المقال ابتداء من اليوم وتسليمه في مدة لا تتجاوز شهرين.

وأوضح أن هناك العديد من التعقيدات التي قد تحول دون ذلك من بينها التعاطف الموجود لدى الأحزاب القومية البلجيكية مع بوجديمون، مشيرا إلى أن الأخير لديه محام نجح سابقا في منع تسليم بعض المنتسبين لمنظمة "إيتا الإرهابية".

ووفق مراقبين فإن هذه الأزمة مرشحة لتتحول إلى أزمة دبلوماسية حقيقية بين إسبانيا وبلجيكيا، خاصة إذا ما منع القضاء البلجيكي تسليم بوجديمون ومستشاريه.

وكان بوجديمون صرح في وقت سابق بأنه لا يسعى للحصول على اللجوء السياسي في بروكسل، وأنه مستعد للعودة إلى إسبانيا إن حصل على ضمانات بمحاكمة عادلة. وقال محامي بوجديمون إن موكله لن يعود للإدلاء بشهادته أمام المحكمة العليا الإسبانية، ولكن قد يرد على أسئلتها من بروكسل.

وقد صدرت الأوامر القضائية باستدعاء بوجديمون وأعضاء في حكومته بعد ساعات من إلغاء المحكمة الدستورية الإسبانية "إعلان استقلال" كتالونيا الذي أقره برلمان الإقليم من جانب واحد الجمعة الماضية.

وردت حكومة مدريد على إعلان انفصال كتالونيا بتفعيل المادة 155 من الدستور والتي تنص على تعليق الحكم الذاتي، وترتب على هذا الإجراء حل برلمان الإقليم وإقالة حكومته.

وأقال ماريانو راخوي (رئيس وزراء إسبانيا) بوجديمون وحكومته يوم الجمعة الماضي بعد ساعات من إعلان برلمان الإقليم الاستقلال من جانب واحد بعد استفتاء قاطعه معارضو الانفصال واعتبرته محاكم إسبانية غير قانوني.