طنجاوي

تستعد وزارة الداخلية للافراج عن الحركة الانتقالية التي ستشمل معظم رجال السلطة من قياد و رؤساء الدوائر على الصعيد الوطني.

وحسب المعطيات التي حصل عليها موقع "طنحاوي"، فإن وزارة الداخلية ستعتمد على معايير جديدة لتقييم اداء رجال السلطة، وبناؤ عليها سيتم اتخاذ القرار المناسب في حق المعنيين بالأمر، إما بالترقية او بإنزال العقوبة، التي قد تصل الى العزل.

ووفق ذات المصادر فإن تعاطي رجال السلطة مع ظاهرة البناء العشوائي سيكون أساس التقييم الذي ستنجزه الوزارة، خصوصا بعدما تم رصد استفحال خطير للعشوائيات بالعديد من المدن، وأن ذلك لم يكن ليحدث لولا تواطؤ رجال السلطة.

واحتلت مدينة طنحة صدارة اهتمام وزارة الداخلية، اثر توصلها بتقارير مفصلة عن تورط العديد من رجال السلطة في انتشار البناء العشوائي خاصة بمقاطعتي بني مكادة ومغوغة؛ إذ لا يستبعد ان تتخذ وزارة الداخلية عقوبات صارمة في حق رجال السلطة المتورطين، قد تعصف بمسارهم المهني، علما أن العديد منهم كان ينتظر الحصول على الترقية، او الظفر بتعيين في مناطق مناسبة.

وكشفت المصادر ان الوالي اليعقوبي، سبق ان حذر رجال السلطة من مغبة تورطهم في انتشار العشوائيات، مرجحة ان يكون قد أشرف شخصيا على التقارير المفصلة التي تم رفعها للوزير لفتيت، وهي التقارير التي على أساسها سيتم تقييم ملفات رجال السلطة قبل اتخاذ القرار المناسب عند الإعلان عن نتائج الحركية الانتقالية، مؤكدة عن وقوع العديد من المفاجآت التي يمكن وصفها بالصادمة.