أخر الأخبار

جماعة عين الحصن بتطوان على صفيح ساخن

طنجاوي

تعيش جماعة عين الحصن التابعة ترابيا لإقليم تطوان، على صفيح ساخن بعد الشكاية التي تقدم بها مستشارون بالجماعة وعددهم 8 من أصل 15 هم أعضاء المجلس، إلى عامل إقليم تطوان، بفتح تحقيق بخصوص عقارات تابعة لأملاك جماعتهم، التي فوتت بطرق خارجة عن القانون،  وتتعارض مع مفهوم الحكامة الجيدة لتحقيق تنمية محلية شاملة ومستدامة.

وطالب المستشارون في رسالتههم التي توصل موقع "طنجاوي" بنسخة تسوية الوضعية القانونية لجميع الأملاك الجماعية، وحمايتها من الاستغلال المجاني، مركزين بالخصوص على عدد من المحلات التجارية التي استحوذ عليها أحد نواب الرئيس، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، وقام بتفويتها لأفراد أسرته وعائلته في سرية تامة وبدون موافقة أعضاء المجلس الجماعي.

 واستنكر المستشارون في شكايتهم، الطريقة المشبوهة التي استحوذ بها العضو المعني على دكاكين تجارية في ملك الجماعة، مبرزين أن أحدها مسجل باسمه والثاني باسم ابنه، فيما عمل على تفويت بقية العقارات لأفراد من عائلته ومعارفه، وهو ما يتنافى، بحسب ما جاء في الشكاية، مع القوانين المنظمة لعمل الجماعات  الترابية، خاصة المادة 65 من القانون رقم (113.14)، الذي يمنع بصريح العبارة أعضاء المجالس الجماعية من ربط مصالحهم الخاصة مع الجماعة المنتمين لها، ويحث على عدم ممارسة العضو أي نشاط قد يؤدي إلى تبادل المصالح سواء كان ذلك بصفة شخصية أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.

وحمل المستشارون الموقعون على الرسالة، مسؤولية هذه الخروقات للرئيس السابق، وذكروا أنه كان يتصرف في أملاك الجماعة، خلال مدة انتدابه الممتدة من سنة 2003 إلى 2009، حسب إرادته الشخصية، وقام بتفويت الدكاكين موضوع النزاع لنائبه المعني، وذلك في صفقة سرية استنكر لها سكان الجماعة، وقاموا في حينه بمراسلة السلطات الإقليمية والجهوية من أجل الإسراع بسحب رخصة استغلال هذه الدكاكين، إلا أنها (السلطات) لم تحك ساكنا وظل الوضع على ما هو عليه إلى حدود هذه اللحظة.

من جهته أفاد مصادر داخل الجماعة أن الرئيس الحالي تواطأ بدوره وساند هذا المستشار بإخفائه الوثائق غير القانونية التي تمت بها عملية التفويت، بالرغم من الاحتجاجات المتكررة لأغلبية الأعضاء، ومعهم جل سكان الجماعة، الذين اعتبروا ذلك إهانة في حقهم ودليل على الاستهتار بممتلكاتهم، مؤكدين أن تسوية وضعية كل العقارات من شأنه أن يساهم في تنمية مالية الجماعة، وبالتالي الاستجابة إلى انتظارات واحتياجات السكان الضرورية.

 هذا ويتساءل المستشارون عن السر  وراء تكتم السلطات الإقليمية عن الأمر وعجزها عن الاستجابة لمطالب السكان، لاسيما أن المعني مافتىء يتباهى ويتبجح بكونه يتمتع بعلاقات مع جهات نافذة تجعله فوق القانون وفي منأى عن المسائلة، مؤكدين أنهم سيطرقون جميع الأبواب، إقليميا وجهويا ووطنيا، من أجل وضع حد لكل استعمال غير قانوني للممتلكات العمومية وتفعيل الفصول القانونية المتعلق بمراقبة واستغلال أملاك الجماعات الترابية.

 

 

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي 'tanjaoui.ma'

تعليقات الزوّار (0)



أضف تعليقك



من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

أخر المستجدات

تابعنا على فيسبوك

النشرة البريدية

توصل بجديدنا عبر البريد الإلكتروني

@