طنجاوي

أكد الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل، محمد نجيب بوليف، مساء أمس الثلاثاء خلال تقديم العملية التواصلية والتحسيسية المنظمة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، في ميناء طنجة المتوسطي، على أن الحصول على رخصة السياقة "لن يحتكم بعد اليوم إلى المنطق التجاري المحض، الذي يقوم على السرعة، سواء في التدريب على السياقة، أو في إجراء امتحان الحصول على الرخصة، بل ستؤخذ الأمور بصرامة أكبر"، وسيتم السير في تطبيق جملة من الإجراءات، حتى وإن تطلب الحصول على الرخصة ستة أشهر أو أكثر.

 وحسب جريدة "أخبار اليوم" التي أورت الخبر، فإن تمارين الحصول على رخصة السياقة لن تقتصر فقط على اختبار مدى التمكن من مضامين مدونة السير و السياقة، بل ستشمل أيضا اختبار مدى التمكن من استعمال وسائل السلامة الطرقية والإغاثة، في حالة وقوع حادثة سير، مضيفا أن ما يتعلق بالسلامة الطرقية غير قابل للتفاوض.

 ومن جهة أخرى كشف الوزير عن إجراء تحفيزي سيتم العمل به لتشجيع السائقين، من مرتكبي مخالفات السير على أداء الغرامات الجزائية التصالحية في عين المكان، وسيستفيد مؤدوها من تخفيض في قيمتها يصل حتى 43 في المائة، كما سيستفيدون من تخفيض في حال أداءها خلال أجل 15 يوما، موضحا أنهم في تلك الحالة يعفون الدولة من المساطر التي تصل إلى القضاء.

 وبخصوص تسعيرة مدارس تعليم السياقة، وعن إمكانية فرض تسعيرة موحدة، وفرض مراقبة بهذا الخصوص من طرف الوزارة، يضيف بوليف، أن أسعار مدارس السياقة محررة، ولا تخضع لتسعيرة الدولة، مردفا "الأسعار التي تخضع للتسعيرة معروفة وتشمل 16 منتوجا"، موضحا أن الأمر يتعلق بتسعيرة النقل، وليس بأسعار مدارس تعليم السياقة التي تعود إلى سنة 1996.

وشدد بوليف الذي رافق وفدا صحفيا في جولة خاصة بعمليات الوقاية والسلامة الطرقية  التي توقفت في مجموعة من المحطات قبل الوصول إلى ميناء طنجة المتوسطي،على دور سلوك المواطن في الحد من حوادث السير،موضحا أن الإجراءات الجزرية والقانونية كلها أمور تبقى لوحدها قاصرة عن الحد من الحوادث إذا لم يتبعها وعي من طرف المواطن.