طنجاوي
بعد أيام على الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، الذي قدم فيه تشخيصا دقيقا لقطاع التعليم، وبلاقي القطاعات الاجتماعية، دعا رئيس الحكومة،عبد الإله بنكيران، من خلال رسالة توجيهية وجهها لمختلف القطاعات الحكومية المعنية بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2016، إلى إيلاء عناية كبيرة لقطاعي الصحة، والتعليم، والطفولة،والمرأة، وذلك في إطار السعي إلى تحقيق النمو ومحاربة الهشاشة الاجتماعية.
وجاء في الرسالة التوجيهية المنشورة بالموقع الإلكتروني لوزارة المالية، أن الحكومة ستعمل على الانخراط، بالتعاون مع كافة المتدخلين، في تفعيل هذا الإصلاح “الجوهري والمصيري” بما يعيد الاعتبار للمدرسة المغربية ويمكنها من القيام بدورها التربوي والتنموي المطلوب،كما ستتم مواصلة جهود تعزيز وتحسين الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية وتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الصحية، مع إيلاء أهمية خاصة لتكثيف وتنويع العرض السكني الموجه للفئات الاجتماعية ذات الدخل المتوسط والمحدود، وتسريع تنفيذ برامج القضاء على مدن الصفيح، ومعالجة السكن المهدد بالانهيار.
وسلطت الوثيقة الضوء على تكثيف البرامج والمشاريع الرامية لتحسين ظروف عيش النساء والنهوض بأوضاعهن وإدماجهن في المسيرة التنموية للمملكة إضافة إلى التدابير الهادفة إلى دعم المطلقات والأرامل في وضعية هشة ومواكبة النساء في القرى والأحياء المهمشة عن طريق تطوير المشاريع المدرة للدخل.
كما سيتم العمل على مواصلة تفعيل الإجراءات الرامية لدعم الولوج المتساوي لمناصب اتخاذ القرار الإداري والسياسي والاقتصادي ومحاربة العنف ضد النساء، والتكفل بالنساء ضحايا العنف، إضافة إلى الاهتمام بتقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال، واتخاذ ما يلزم من اجراءات لتحسين ظروف عيش الأطفال في وضعية هشاشة.
