طنجاوي
لم يجد محمد خيي، البرلماني والكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بطنجة، غير حزب الأصالة والمعاصرة ليعتمده كشاهد ذو مصداقية، في قضية الاعتداء الذي تعرض له قائد دار الشاوي على يد مستشار من حزب المصباح، يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي منذ أول أمس الجمعة، بعد تورطه رفقة شخصين آخرين، في الاعتداء على قائد المنطقة، خلال عملية انتخاب نائب الجماعة السلالية لمدشر الحجرة بجماعة المنزلة، ذلك أن العضو المذكور حاول فرض مرشحه المفضل ضدا على الضوابط القانونية المؤطرة لعملية انتخاب نواب الجماعات السلالية، مستغلا في ذلك نفوذه كعضو جماعي منتخب باسم حزب العدالة والتنمية.
سي خيي، ومن دون أن يرف له جفن، استنجد ببلاغ وقعه منتخبون من حزب البام حول النازلة، (للإشارة فإن الأمانة الجهوية للبام أعلنت رفضها لمضامين البيان وأحالت موقعيه على المسطرة التأديبية)، معتبرا إياه ـ البلاغ ـ دليلا قاطعا على براءة مستشار حزبه المتورط في الاعتداء، متناسيا اتهاماته السابقة لحزب الجرار بكونه هو أصل كل الشرور، ومنبع الفساد الذي استشرى في البلد!..
فمن أجل مصلحة حزب العدالة والتنمية لا مانع من استعمال كل الأساليب، بما فيها تلك التي لا يتردد في وصفها بالقذرة...
المثير في القضية، أن هذا المستشار سبق له أن جمد عضويته بحزب العدالة والتنمية يوم 9 شتنبر 2016، قبيل الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 7 أكتوبر 2016، لكن خيي الذي لم افتقد الجرأة لتدبيج بلاغ يعلن فيه تضامنه مع العضو المعتقل، لم يجد أدنى حرج في الاختباء وراء البام لتصفية حسابه مع ولاية طنجة لأسباب يعرفها هو شخصيا!..
الأفظع من ذلك هو أن البلاغ الذي وقعه عضو بالعدالة والتنمية إلى جانب ثلاث مستشارين من البام، عندما شهدوا فيه ببراءة المستشار المعتقل، علما أن أيا من الموقعين لم يكن شاهدا على الأحداث التي عرفها مكتب قائد دار الشاوي، إنما ينسف في العمق مبادئ دولة الحق والقانون، و يعتبر تدخلا مباشرا في عمل القضاء، ومع ذلك لم يجد المناضل خيي أي غضاضة في إسناد هذا البلاغ، وهو البرلماني الذي يفترض منه أن يكون حريصا على عدم التأثير على القضاء، وعلى الدفاع عن اختصاصات وحرمة إدارات ومؤسسات الدولة!..
وعلاقة بهاته القضية، قررت النيابة العامة تمديد الحراسة النظرية في حق المستشار عبد الكريم أحريش، ليقضي بذلك 72 ساعة في ضيافة سرية درك دار الشاوي، حيث سيتم تقديمه لدى وكيل الملك بابتدائية أصيلة يوم غد الإثنين.
ويواجه المستشار المذكور تهمة الاعتداء على رجل سلطة أثناء مزاولته لمهامه، وإتلاف تجهيزات وأدوات مملوكة للدولة، وعرقلة عمل الإدارة، بعد تسببه في نسف اجتماع مخصص لانتخاب نائب جماعة سلالية.
