طنجاوي
في أول رد رسمي على قرار محكمة العدل الأوربية الذي اعتبر أن اتفاقية الصيد البحري بين المملكة والاتحاد الأوربي « لا يجب أن تشمل تشمل منطقة الصحراء »، قال بلاغ مشترك للطرفين أنهما يعربان عن « عزمهما على مواصلة شراكتهما الاستراتيجية وتعزيزها، كما أنهما مصممان على الحفاظ على تعاونها في مجال الصيد البحري ».
وقال البلاغ المشترك، ووقعته الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي فرديريكا موغريني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، إنهما « أخذا علما بالحكم الذي أصدرته اليوم محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بشأن موضوع اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ». ويؤكدان أنهما اتفقا على « مواصلة تعزيز حوارهما السياسي والحفاظ على استقرار علاقاتهما التجارية ».
وأشار الجانبان إلى أن « روح التشاور الوثيق والصادق الذي وجه عملية تكييف الاتفاق الفلاحي قد أوجد قاعدة ثقة قيمة لتعميق الشراكة « ، في السياق، شددا على أنهما « مصممان على الحفاظ على تعاونهما في مجال الصيد البحري، ومستعدان للتفاوض بشأن الشروط اللازمة المتعلقة باتفاقيته بين الجانبين.
وأشار البلاغ كذلك، إلى التعاون بين الطرفين في « قضايا استراتيجية مثل الهجرة والأمن والاستقرار وسياسة التنمية الإقليمية والبحث العلمي والقضايا التي اتفق الجانبان على تكثيفها أو توسيع نطاق أنشطتها التعاونية العديدة، الجارية بالفعل ».
كما جددا تأكيد دعمهما لعملية الأمم المتحدة ودعم جهود الأمين العام للتوصل إلى حل سياسي نهائي لمسألة الصحراء.
