طنجاوي

أجلت المحكمة الإبتدائية لأصيلة النظر في ملق المعتدين على قائد دار الشاوي، إلى الخميس المقبل، وذلك في أولى جلسات المحاكمة.

ويتابع على ذمة هذه القضية ثلاثة أشخاص، اثنين منهما توبعا بجنحة إهانة موظف أثناء قيامه بوظيفته، وارتكاب العنف ضده ترتب عنه إراقة دم وجرح، والثالث، وجهت لهم نفس تهمة الشخصين الآخرين، وأضيف إليها حيازة السلاح وهو ما قد يشكل تهديدا لسلامة الأشخاص.

وبحسب قرار الإحالة من قاضي التحقيق على المحكمة الإبتدائية، فإن تصريحاتهم أثناء التحقيق والتي انكرو فيها واقعة الضرب والجرح، مؤكدين أنهم كانوا يعترضون على عملية التسجيل، اعتبر القاضي انكارهم هو محاولة منهم للتملص من المسؤولية الجنائية وتفنده القرائن القوية والعددية المضمنة في الملف.

وسرد قاضي التحقيق في قرار الإحالة سبع قرائن تؤكد أن المتهمين متورطين في واقعة الاعتداء على قائد دار الشاوي، الأولى: إدارء المشتكي  بشهادة طبية تثبت عجزه لمدة 25 يوما، ثانيا: تصريح الشهود الذين أكدوا واقعة  مشاهدتهم المتهمين وهم يصرخون في وجه القائد ويقلبون الكراسي والمسك بلباس الطرف المشتكي، والشنق عليه داخل مكتبه وكلها أفعال معاقب عليها وتدخل في خانة إهانة موظف أثناء عمله.

ثالثا: تأكيد الشهود أن المدعو عبد الحكمي يحرض الساكنة على الدخول لمكتب القائد وذلك عن طريق الصراخ الأمر الذي نتج عنه فوضى عارمة دخل مؤسسة عمومية كما نتج عنه إصابة موظف عمومي بجروح وهو ما يعتبر قرينة قوية على واقعة تعريض المشتكي لضرب والجرح.